وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وزير التموين يدلي بصوته في الانتخابات

وأكد وزير التموين، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الدولة المصرية تضع أسسًا راسخة لدولة ديمقراطية حديثة قائمة على مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس النواب.

انتخابات النواب 2025

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في 13 محافظة مصرية، وذلك بخلاف المرحلة الأولى التي ضمّت 14 محافظة. وشملت محافظات المرحلة الثانية كلًا من: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث جرت المنافسة داخل 73 دائرة انتخابية شارك فيها 1310 مرشحين على مقاعد النظام الفردي.

وكان المصريون في الخارج قد بدأوا التصويت يومي الجمعة 21 والسبت 22 نوفمبر الجاري، بينما فُتحت اللجان الانتخابية داخل مصر يومي الأحد 24 والاثنين 25 من الشهر نفسه. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للمرحلة الثانية في 2 ديسمبر 2025، وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا.

ويشهد مطلع ديسمبر انطلاق جولة الإعادة، حيث أجريت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما استقبلت اللجان في الداخل الناخبين يومي 3 و4 ديسمبر، وتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر. أما الجولة النهائية من الإعادة، فقد خاضها المرشحون في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، قبل أن تُعلن النتيجة العامة في 25 ديسمبر.

وتجري المنافسة في هذه المرحلة وفق نظام انتخابي خصص 142 مقعدًا، بينما تقدمت قائمة واحدة فقط في دائرتين مخصصتين للقوائم، تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي ضمت 40 مرشحًا في إحدى القائمتين و102 مرشحين في القائمة الثانية.

وأكدت  الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتبعت خطة متكاملة لإدارة العملية الانتخابية، بما ضمن انتظام التصويت داخل جميع اللجان وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، مع إحكام الرقابة على مختلف الإجراءات التنظيمية والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.