أبرزها إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لسداد رسوم الانتظار.. أسئلة واقتراحات برلمانية أمام المجلس

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية ثمن المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، القرار الحاسم الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن وجود إهدار كبير للمال العام وتجاوزات جسيمة تمس حقوق المزارعين.

وأكد النائب أن موقف الوزير يبعث برسالة واضحة بأن لا تهاون مطلقًا مع أي فساد أو تلاعب بالدعم المقدم للفلاحين، مشيرًا إلى أن المال العام هو حق أصيل للمزارعين، وأي محاولة لإهداره تعد جريمة تستوجب المحاسبة الفورية. 

وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لحملة شاملة لتطهير جميع الكيانات الزراعية من الفساد المستتر أو المتراكم عبر السنوات.

 تفعيل نظام محاسبي موحد وإلكتروني

وفجّر النائب 6 تساؤلات ساخنة فى سؤال وجهه لوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية حول كيفية منع تكرار مثل هذه المخالفات، وضمان حماية أموال الدعم الزراعي من أي عبث مستقبلي وهى :
1. ما الآليات الرقابية التي ستتبعها الوزارة لضمان عدم تكرار التجاوزات داخل الجمعيات الزراعية؟
2. هل سيتم تفعيل نظام محاسبي موحد وإلكتروني لمنع التلاعب في الأموال والدفاتر؟
3. ما دور الاتحاد التعاوني الزراعي في متابعة الجمعيات المحلية والإقليمية؟
4. هل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام ضمانًا للشفافية؟
5. ما خطط الوزارة لإعادة هيكلة كيانات إنتاج الأرز والحبوب بما يمنع تشابك المصالح؟
6. وهل ستصدر تعليمات واضحة للمحافظين بإجراء جولات مفاجئة على الجمعيات وإحالة أي مخالفات مباشرة إلى القضاء؟

وأكد المهندس حسن المير أن مواجهة الفساد داخل المنظومة الزراعية ليست خيارًا بل ضرورة لحماية حقوق المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الرقابة الصارمة وجولات المحافظين المفاجئة ستكونان خط الدفاع الأول في مواجهة أي انحراف أو تلاعب بمقدرات الدولة والفلاحين.

وطالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل حزم وقوة، بعد تفاقم ظاهرة انتشار أشخاص في الميادين والشوارع وأسفل الكباري وعلى المحاور، يمارسون نشاط “سايس السيارات” دون ترخيص، ويبتزون قائدي السيارات، ويحصلون على مبالغ مالية نظير الوقوف بدون أي إيصالات أو سند قانوني.

وأكد " طنطاوي " أن هذه الظاهرة باتت تمثل انتهاكاً للقانون وإضراراً بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى المعاناة اليومية للمواطنين. 

واقترح النائب توحيد زي رسمي لكل من يزاول هذه المهنة لضمان تمييز المرخص لهم بسهولة ومنع غير المرخصين من استغلال المواطنين.

تعزيز الموارد المالية للدولة

وقال النائب خالد طنطاوى : إن القانون واضح وصارم، إذ يتم إلغاء الرخصة فوراً في حال قيام المرخص له بتحصيل أي مبالغ تزيد على القيمة المحددة من لجنة تنظيم انتظار المركبات، وأضاف أن القانون يسمح للمحافظين أو لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وفقاً لقانون التعاقدات العامة، وهو ما يعزز الموارد المالية للدولة ويضمن إدارة منظمة ومحكمة لهذه المنظومة.

وتقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تضمن 5 تساؤلات رئيسية حول:
1. أسباب التراخي في تطبيق القانون حتى الآن رغم شكاوى المواطنين اليومية.
2. خطة المحافظات لاعتماد زي رسمي وتمييز المرخص لهم.
3. آلية الرقابة على الأماكن التي يتم طرحها للاستغلال من قبل الشركات.
4. كيفية مواجهة السايس غير المرخص وفرض العقوبات المنصوص عليها.
5. خطط الحكومة لتعظيم موارد المحافظات من رسوم انتظار السيارات مؤكداً أن 70% من حصيلة رسوم انتظار السيارات تؤول لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يجعل تطبيق القانون ليس فقط ضرورة تنظيمية، بل مصدراً اقتصادياً مهماً لزيادة موارد الدولة.

كما تقدم النائب خالد طنطاوى بمجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لضمان تطبيق القانون وتعظيم موارد المحافظات منها إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لسداد رسوم الانتظار تشمل الدفع عبر الهواتف أو ماكينات إلكترونية داخل الشوارع، لمنع التعاملات النقدية وتقليل فرص التلاعب واستقدام شركات إدارة محترفة من خلال طرح أماكن الانتظار بعقود تنافسية، مع إلزامها بتوفير مشرفين مختصين وتطبيق تكنولوجيا المراقبة وتفعيل حملات رقابية يومية ضد السايس المخالفين على مستوى الأحياء والمدن، مع تحرير محاضر فورية ومصادرة أي أدوات تُستخدم في مزاولة النشاط دون ترخيص ، بالإضافة إلى توحيد زي رسمي وبطاقات تعريف QR تُربط مباشرة بقاعدة بيانات المحافظة، لسهولة التحقق من رخصة العامل ومحاسبة من يخالف التسعيرة المحددة.