البنك الأهلي يكشف خطة من 3 محاور لمواكبة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن قطاع التكنولوجيا محليا وعالميا يشهد تطورات ضخمة بوتيرة سريعة.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري خلال مؤتمر Cairo ICT، إن الزخم التكنولوجي حول العالم يتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة لمواكبة المستجدات لحظيا، على مستوى الحكومة والمؤسسات المالية والاقتصادية.
واستعرض أبو الفتوح رؤيته من واقع تجربته كقيادي في أكبر مؤسسة مصرفية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن الزخم التكنولوجي يتطلب ما يلي؛
أولاً: الإنفاق المتزايد وأهميته الاستراتيجية
نظرا للارتفاع الملحوظ في حجم الإنفاق على التكنولوجيا، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية، فمن المتوقع نمو الإنفاق بشكل ٱكبر خلال الفترة المقبلة مقارنة بالسنوات السابقة، ملمحا إلى ضرورة تخصيص نسب إنفاق مرتفعة لضمان مكانة تنافسية وحضور مؤثر في السوق.
وتطرق أبو الفتوح في حديثه إلى الاعتماد الكبير مؤخرا على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستلزم جاهزية أمنية متقدمة لحماية أموال المؤسسات والعملاء، ملمحا إلى ضرورة تزايد الحرص على مواكبة مستجدات الأمن السيبراني، نتيجة المخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات.
ثانياً: التحديات المالية والاستثمار المطلوب
وتحدث أبو الفتوح حول ما تخصصه المؤسسات من ميزانيات موجهة لقطاع التكنولوجيا، واصفا إياها بأنها باتت ضخمة وتثير قلق لجان تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن قيمة الاستثمارات في هذا القطاع تصخمت بسبب ارتباط أغلب العقود والأنظمة الدفاعية بالدولار وتغيرات أسعار الصرف.
وألمح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن الكيانات الصغيرة، سواء شركات أو بنوك، تواجه خلال الوقت الراهن صعوبة في تحمل تكاليف البنية التحتية المتطورة، مشيرا إلى أن محدودية الخيارات أمام المؤسسات الناشئة والأصغر حجمًا، قد يدفع نحو موجة اندماجات لضمان الاستمرارية.
ثالثاً: المنافسة الشرسة عالميا والتوجهات المستقبلية
أضاف أبو الفتوح أن هناك منافسة واضحة بين المؤسسات، لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو ما يؤكده ارتفاع الطلب على تلك التقنيات، مواصلا: أن كثرة الطلب تلك سوف تفرض على جيل جديد الدخول في هذا المعترك، ما يساهم مستقبلًا في خفض التكلفة تدريجيًا وتيسير تبنيها على نطاق أوسع.
واختتم أبو الفتوح حديثه بقوله إن الاتجاه العام يشير إلى أن تطوير بنية تكنولوجية قوية لم يعد عنصر رفاهية، بل شرطًا أساسيًا لضمان النمو والاستدامة على جميع المستويات.
