المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعرض قصة نجاح عالمية

قدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا تفصيليًا يستعرض أبرز ما حققته الهيئة خلال عشر سنوات من تأسيسها، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية. 

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الإنجازات لم تكن مجرد خطوات إجرائية، بل مسارًا متكاملًا أسهم في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، نظرًا لما توفره من مقومات تنافسية وقدرات تشغيلية تدعم الصناعة والتجارة والخدمات المرتبطة بالنقل البحري.

استثمارات أجنبية متنامية وتوسّع في المناطق الصناعية

وخلال العرض، تم تسليط الضوء على الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية التي تمكنت الهيئة من جذبها إلى مختلف مناطقها الصناعية، والتي تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة، وصناعات الطاقة، والمشروعات الخضراء، والصناعات التكنولوجية. 

وأكد جمال الدين أن التكامل بين البنية التحتية المطورة والمزايا الاستثمارية المقدمة عزز من قدرة الهيئة على استقطاب شركات عالمية تبحث عن مواقع إنتاج متقدمة ومرنة وقريبة من خطوط الشحن الدولية.

مضاعفة الإيرادات وخلق فرص عمل للشباب

وأشار رئيس الهيئة إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تضاعفًا في الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، نتيجة زيادة عدد المشروعات المقامة داخل المنطقة وتوسع الطاقة التشغيلية للموانئ التابعة.

 كما أسهم هذا النشاط في خلق فرص عمل جديدة للشباب، مع توسع الصناعات المحلية وتوطين المزيد من خطوط الإنتاج، وهو ما يدعم خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ورفع معدلات الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر.

نمو حركة تداول البضائع والحاويات بالموانئ

ولفت جمال الدين النظر إلى النمو الكبير الذي شهدته حركة تداول البضائع والحاويات عبر الموانئ التابعة للهيئة، والتي تستفيد من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى جاهزية الأرصفة والمحطات والخدمات اللوجستية.

 وأكد أن هذا النمو يُعد مؤشرًا مهمًا على فعالية المشروعات التي نفذتها الدولة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالموانئ وشبكات الطرق والمحاور، مما أسهم في زيادة كفاءة الحركة التجارية وتسهيل عبور البضائع.

البنية التحتية والمشروعات القومية تدعم جاهزية المنطقة

وتناول العرض دور المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة، سواء في شبكات الطرق أو محطات الطاقة أو المرافق، والتي ساعدت في رفع جاهزية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، كما تم التأكيد على أهمية جهود التحول الرقمي، من خلال خدمات الشباك الواحد، وتطوير المنصات الإلكترونية للحوكمة والجمارك، بالإضافة إلى منظومات التشبيك الصناعي التي توفر بيئة أكثر مرونة للمستثمرين.

مراكز تدريب عالمية لتأهيل العمالة الفنية

ولم يغفل العرض الدور الحيوي للمراكز التدريبية العالمية المتخصصة داخل المنطقة، والتي تعمل على تأهيل العمالة الفنية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وهو ما يعزز قدرات المنطقة الاقتصادية على توفير عناصر بشرية مؤهلة تدعم استدامة المشروعات.