متابعة موسعة لأداء المراكز التكنولوجية وتوجيهات بالإسراع في إنهاء ملفات التصالح

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، استمرار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة المراكز التكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات. 

وجاء ذلك بعدما تلقت الوزيرة تقريرًا مفصلًا من لجنة التحول الرقمي بالوزارة بشأن أعمال التفتيش والمتابعة داخل 12 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظة المنوفية، شملت مراكز ومدن شبين الكوم وحى غرب شبين وشرق شبين وبركة السبع وقويسنا والباجور وسرس الليان ومنوف والشهداء وتلا والسادات وأشمون، بهدف رفع مستوى الأداء وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية داخل هذه المراكز.

الاستماع للمواطنين وتوجيه بحل المشكلات فورًا

وأوضح التقرير، أن اللجنة بدأت عملها عبر لقاء مباشر مع المواطنين داخل المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم والعمل على حلها أثناء وجود اللجنة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتحسين جودة الخدمات. 

وشملت الجولات التفتيش على جاهزية الأجهزة والمعدات وفحص كفاءة التشغيل والتأكد من وجود صناديق للشكاوى بكل مركز ومراجعتها دوريًا لضمان التعامل السريع مع أي ملاحظات ترد من المواطنين.

كما حرصت اللجنة على مراجعة صلاحيات العاملين بالمنظومة الإلكترونية والتأكد من مطابقتها للتوصيف الوظيفي، إضافة إلى متابعة دورة العمل منذ تقديم الطلب وحتى تسليم الخدمة عبر شباك المركز بما يضمن فصل متلقي الخدمة عن مقدمها وتحقيق الشفافية.

تعزيز التحول الرقمي وأرشفة الطلبات ومنع التحصيل النقدي

وكشف تقرير لجنة التحول الرقمي عن متابعة الالتزام بأرشفة الطلبات إلكترونيًا حتى انتهاء تقديم الخدمة، إلى جانب الانتهاء من عدد كبير من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم نماذج 8 للمواطنين، إضافة إلى إنهاء طلبات المحال العامة والإشغالات عبر المنظومة الإلكترونية وفق أحكام القانون. 

كما تم التأكيد على تحصيل الرسوم عبر ماكينات الدفع الإلكتروني فقط، ومنع أي تحصيل نقدي داخل المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة ودعم التحول الرقمي الكامل.

وشملت المتابعة أيضًا مراجعة مخطط مرور سيارة المركز التكنولوجي المتنقل داخل المحافظة لتحقيق أكبر استفادة منها في المناطق النائية والمكتظة، إلى جانب مراجعة موقف تسجيل أصول وأملاك الدولة والتأكيد على تسجيل جميع العقود المعتمدة وتحقيق التحصيل عبر المنظومة الإلكترونية لضمان الدقة والإحكام.

تسريع عمل لجان البت الفني ودعم استقرار المواطنين

ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال لجان البت الفني لملفات التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التيسير على المواطنين ويسهم في استقرار أوضاعهم القانونية، مؤكدة أن الاستماع المستمر لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية داخل الإدارة المحلية.

وشددت على أن المواطن شريك رئيسي في تحسين الأداء، وأن المراكز التكنولوجية تمثل نافذة مباشرة تعكس قدرة الدولة على توفير خدمات عادلة وسريعة.

التزام كامل بالمتابعة لضمان خدمات حكومية فعالة وعادلة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ماضية في تنفيذ المتابعة الدورية لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وسهلة وسريعة تساهم في تحقيق رضا المواطن وترسيخ معايير الشفافية والجودة داخل الجهاز الإداري للدولة.