ضوابط قانونية جديدة لحماية نزاهة الانتخابات ومنع استغلال المال العام والدعاية المخالفة

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات الصارمة التي تهدف إلى حماية نزاهة المنافسة الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وفرض قواعد واضحة للدعاية الانتخابية، بما يحافظ على احترام الدستور وسيادة القانون.

ويأتي ذلك في إطار استعداد الدولة للانتخابات المقبلة، التي يشارك فيها نحو 69 مليون ناخب في المرحلتين الأولى والثانية.

ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين

وفقًا للمادة (31) من القانون، تلتزم جميع الحملات الانتخابية بالضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، مع منع أي ممارسات قد تمس الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو تهدد الوحدة الوطنية، أو تستخدم الشعارات الدينية أو التحريض على الكراهية.

كما يحظر القانون استخدام العنف أو التهديد، واستغلال المباني والمنشآت والمرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات في أي نشاط دعائي.

منع استغلال المال العام والهدايا

يشمل القانون أيضًا حظر استخدام المال العام أو أموال قطاع الأعمال والمؤسسات الأهلية في الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى منع تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين، ومنع الكتابة على جدران المباني الحكومية والخاصة.

الفئات المحرومة مؤقتًا من الحقوق السياسية

تنص المادة الثانية على حرمان بعض الفئات مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، وتشمل:

المحجور عليهم قانونيًا

المحتجزين إلزاميًا للعلاج النفسي

المحكوم عليهم في جرائم مثل التهرب الضريبي، الفساد السياسي، الجرائم المخلة بالشرف، التفالس، الجنايات، وجرائم الاعتداء على المال العام

ويستمر الحرمان عادة لمدة ست سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إلا إذا صدر قرار برد الاعتبار أو إيقاف التنفيذ.

خريطة محافظات الانتخابات

تتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
أما المرحلة الثانية فتشمل: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء.