ما وراء الكواليس.. تحركات استراتيجية لتعزيز دور صندوق حماية البيئة|تفاصيل

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، والذي عُقد بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف متابعة الملفات المتعلقة بتعزيز دور الصندوق في دعم وحماية البيئة، واستعراض موازنة العام المالي الجديد. 

وحضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومستشاري الوزيرة وفريق عمل الصندوق.

مناقشة جدول الأعمال واعتماد المحضر السابق

استهلت الدكتورة منال عوض الاجتماع بتوجيه التحية للحضور، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة بين الجهات المعنية لدعم منظومة العمل البيئي.

 وجرى خلال الجلسة مناقشة واعتماد جدول الأعمال، بالإضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ ما تم إقراره خلال الاجتماع الثاني والعشرين، بما يشمل الإجراءات التي اتُخذت لتنفيذ توصيات المجلس ومتابعة سير العمل في الملفات الجارية.

مراجعة الموازنة واعتماد الحساب الختامي

واطّلعت الوزيرة على موازنة العام المالي 2025/2026، إلى جانب استعراض الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 20 سبتمبر 2025، حيث تم اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025.

 كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي ترتبط بتطوير الأداء المالي والإداري للصندوق، وضمان توجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لخدمة الأهداف البيئية.

تأكيد دور الصندوق في دعم المشروعات البيئية

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الدور المحوري لصندوق حماية البيئة في دعم وتمويل المشروعات البيئية ذات المردود الإيجابي، مشيرة إلى ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للصندوق وتحقيق استدامتها المالية بما يعزز قدرته على استمرار تنفيذ المشروعات القومية والبيئية.

 وشددت على أهمية رفع كفاءة الإنفاق لضمان توجيه الاعتمادات المالية نحو المبادرات ذات الأولوية، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة.

أهداف الصندوق ودعمه للاستثمار البيئي

ويعد صندوق حماية البيئة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجالات البيئة، حيث يعمل على تقديم الدعم المالي للمشروعات التي تحقق مردودًا بيئيًا واضحًا، إضافة إلى متابعة التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل البيئي. 

كما يساهم الصندوق في تعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، بما يدفع نحو تنشيط الاستثمار البيئي في مصر وفق رؤية متكاملة تدعم السياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.