عضو التنسيقية : الأمن القومي حجر الزاوية لأي عملية سياسية

أكدت منى قشطة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر، أن الأمن القومي يشكل حجر الزاوية لأي عملية سياسية ناجحة داخل الدولة المصرية، مشددة على أن تحقيق الاستقرار الأمني لا يعد مطلبًا مؤسسيًا فحسب، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان يستوجب صونه وحمايته.

 وأوضحت أن هذا الإدراك العميق لطبيعة الأمن دفعها إلى الاهتمام المكثف بهذا الملف خلال مسيرتها، خاصة في ظل ما يشهده المشهد الإقليمي والدولي من تغيرات متسارعة تفرض تحديات معقدة على مختلف الدول.

البرلمان الجديد وتحديات الأمن القومي

وخلال مشاركتها في صالون التنسيقية بعنوان "تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، والذي عُقد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أوضحت قشطة أن البرلمان المزمع تشكيله سيواجه ملفات حساسة ترتبط بالأمن القومي، نظرًا لارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن وبمستوى استقراره وطمأنينته.

 وأضافت أن غياب بيئة أمنية مستقرة يعني غياب إمكانية بناء برلمان قادر على أداء دوره التشريعي والرقابي، كما أنه يعرقل تحقيق التعددية السياسية الحقيقية ويحد من فاعلية العمل على ملفات الشباب التي تحتاج لبيئة آمنة تسمح بالعمل والمبادرة والابتكار.

أسباب اهتمامها بملف الأمن

وأشارت قشطة إلى أن تركيزها الكبير على ملف الأمن القومي يستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها قناعتها بأن الأمن أحد مكونات حقوق الإنسان، بوصفه جزءًا أساسيًا من حق المواطن في الحياة الكريمة وليس مجرد اختصاص للمؤسسات الأمنية.

 أما السبب الثاني فيتمثل في خبرتها الطويلة بمجال مكافحة التطرف والإرهاب، والتي قربتها من التحديات والتداعيات المرتبطة بملف شديد الحساسية تتداخل فيه أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية.

 فيما يرتكز السبب الثالث على الوضع الجيوسياسي المصري الخاص، إذ تواجه البلاد ظرفًا إقليميًا ودوليًا معقدًا يستلزم من البرلمان القادم أن يضع الأمن في مقدمة أولوياته.

نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب

وأكدت قشطة أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أصبحت نموذجًا يُستشهد به محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في ترسيخ معادلة أمنية متوازنة داخل الدولة، وهو ما فتح الباب أمام تحقيق تقدم ملموس في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

 وأوضحت أن النجاح في هذا الملف لم يكن وليد جهود أمنية فقط، بل كان نتيجة لرؤية شاملة استطاعت أن تجمع بين المواجهة الفكرية والتنموية والأمنية، مما جعل التجربة المصرية محل احترام وتقدير واسع على الساحة الدولية.

الأمن شرط التنمية والتشريعات المنتظرة من البرلمان القادم

واختتمت قشطة حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني يمثل أساسًا لا غنى عنه لتحقيق تطور سياسي واقتصادي مستدام، موضحة أن البرلمان المقبل يحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في صياغة تشريعات قوية قادرة على حماية الأمن القومي وإدارة التحديات الإقليمية والدولية التي تفرض واقعًا أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. 

وجاء الصالون بحضور وإدارة النائب محمد عبدالعزيز، وبمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، من بينهم النائب محمد إسماعيل، وأميرة العادلي، وأحمد فتحي، ومنى قشطة المرشحة عن قطاع شرق الدلتا.