أبرزها إنشاء صندوق تمويل صناعات الدواء.. أسئلة واقتراحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة والاقتراحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية وجَّه الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إشادة واسعة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بتحقيق الأمن الصحى والدوائى للمصريين، مؤكداً أن الدولة استطاعت – خلال فترة قصيرة – إحداث طفرة غير مسبوقة فى ملف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وأشار «سليم» فى بيان له  إلى أن هذه النجاحات جاءت بفضل التنسيق المؤسسى والتعاون المستمر بين مختلف جهات الدولة، خاصة الجهود المكثفة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اللذين استطاعا قيادة قطاع الصحة والدواء نحو خطط تطوير واضحة وفاعلة عززت من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تعزيز الأمن الصحى والدوائى

مستعرضاً عدد من إنجازات البارزة التى ساهمت فى تعزيز الأمن الصحى والدوائى وفى مقدمتها توسع كبير فى توطين صناعة اللقاحات داخل مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الدواء الوطنية وتطوير خطوط الإنتاج وفق أعلى المواصفات العالمية ونجاح منظومة الرقابة الدوائية بقيادة هيئة الدواء المصرية فى ضمان جودة المنتجات وتطبيق معايير التتبع الدوائى وتطوير منظومة الطوارئ والإمدادات الطبية بما يضمن توفيراً مستداماً للأدوية الحيوية وتعزيز التعاون بين وزارتى الصحة والبحث العلمى لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية اضافة فتح أسواق جديدة للصادرات الدوائية المصرية فى عدد من الدول الأفريقية والعربية مع دعم الشركات الوطنية لزيادة حجم الاستثمار فى الصناعات الدوائية واللقاحات والتطوير المستمر لمنظومة تصنيع المستلزمات الطبية ورفع نسب المكوّن المحلى.

وطرح الدكتور محمد سليم 8 اقتراحات عملية لمواصلة البناء على النجاحات الحالية، بما يجعل مصر مركزاً إقليمياً مهماً للصناعات الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية وهى :
1. إنشاء مدينة دوائية متخصصة للقاحات والتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
2. إطلاق برنامج قومى لتدريب الكوادر فى علوم الدواء والتصنيع الحيوى بالتعاون مع الجامعات.
3. توسيع منظومة التصدير وتسهيل إجراءات الشركات الوطنية لاختراق الأسواق الأفريقية والعربية.
4. إنشاء صندوق تمويل صناعات الدواء واللقاحات لدعم الابتكار وتطوير المنتجات عالية القيمة.
5. تسريع تسجيل الأدوية الجديدة عبر منظومة إلكترونية موحدة لهيئة الدواء المصرية.
6. توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية.
7. التوسع فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الأفريقية لتسريع دخول الدواء المصرى لهذه الأسواق.
8. تحفيز الاستثمار الخاص من خلال إعفاءات ضريبية وحوافز للمصانع الجديدة بالمناطق الصناعية المتخصصة.

مؤكداً أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية للتحول إلى مركز إقليمى ضخم فى مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحى للبلاد ويضاعف حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية التى تولى مصر اهتماماً خاصاً بها.

وتقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ما أعلنت عنه هيئة الإسعاف المصرية من انتشار صفحات وحسابات وهمية تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة، وتزعم – كذبًا – أن الحصول على هذه الدورات يؤهل الشباب للالتحاق بالعمل ضمن مسابقة التعيين الجديدة لعدد 4000 وظيفة داخل الهيئة مؤكداً أن ما يحدث يُعد جريمة كاملة الأركان تهدد الشباب المصري الباحث عن فرصة عمل، وتستغل أحلامهم واحتياجهم، بينما تكتفي الهيئة – حتى الآن – بمجرد مناشدة المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الكيانات، رغم خطورة ما تقوم به من انتحال صفة جهة حكومية واستخدام شعار هيئة الإسعاف وصور سياراتها وبدل العاملين بها.

متابعة إلكترونية

وتقدم الدكتور إيهاب رمزى ب 6 تساؤلات للوزيرين وهى :
1. لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حتى الآن ضد الصفحات التي تنتحل اسم هيئة الإسعاف وتستغل مسابقة التعيين للنصب على الشباب؟
2. كيف سمحت الوزارة بترك هذا الملف شديد الخطورة دون متابعة دقيقة رغم أن الوقائع تُشكّل جرائم نصب وانتحال صفة قد تؤدي إلى ضحايا بالآلاف؟
3. هل قامت الحكومة بمتابعة إلكترونية ورصد منهجي للصفحات التي تنتحل صفة الهيئة؟ وإن كانت قد رصدتها، فلماذا لم نرَ إعلانًا عن إحالة أي من هذه الكيانات للنيابة حتى الآن؟
4. ما هي وسائل التحقق الرسمية التي وفرتها الوزارة للشباب للتأكد من الجهات المعتمدة للتدريب في مجال الإسعافات الأولية؟
5. هل توجد لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات إعلاميًا وقانونيًا لمنع استغلال المواطنين؟
6. لماذا تكتفي الهيئة بـ”المناشدة” ولا تقوم بحملات رسمية مضادة، سواء إعلامية أو قانونية، توضح بدقة شروط المسابقة وتحذر الشباب من أي جهة غير معتمدة؟

كما تقدم الدكتور إيهاب رمزى ب 5 مطالب برلمانية عاجلة وقابلة للتنفيذ وهى :
1. إطلاق منصة رسمية معلنة وموثقة لتدريبات الإسعاف المعتمدة، تكون المرجع الوحيد للشباب، مع نشر قائمة سوداء دورية بالكيانات الوهمية.
2. إحالة جميع الصفحات والحسابات الوهمية — التي تنتحل صفة هيئة الإسعاف — إلى النيابة العامة فورًا بتهمة النصب وانتحال صفة وتزوير مستندات.
3. تفعيل وحدة خاصة بالجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بمسابقات التوظيف.
4. حملة إعلامية رسمية موسّعة على مستوى الجمهورية لشرح شروط مسابقة الـ4000 وظيفة وتوضيح كل سبل التقديم الصحيحة، مع التحذير من الوسطاء والكيانات غير المعتمدة.
5. إلزام جميع المديريات الصحية بإعلان بيانات واضحة حول الجهات والمراكز المسموح لها بتقديم تدريبات الإسعافات الأولية، ونشرها في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

مشدداً على أن ترك هؤلاء المحتالين دون ملاحقة قانونية هو تقصير لا يمكن قبوله، خصوصًا في ظل استغلالهم لأحلام شباب مصر للحصول على وظيفة حكومية. وطالب الوزير برد عاجل على البرلمان، وبخطة واضحة لحماية ملايين الشباب من الوقوع فريسة لهذا النوع من الاحتيال الذي بات ينتشر تحت مسميات متعددة وبطرق احترافية تستوجب تدخلًا فوريًا.