قرارات جديدة في الجيزة تفتح بابًا أسرع للتراخيص وتقنين الأوضاع.. تفاصيل

شهد ديوان عام محافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا هدفه بحث معوقات تطبيق قانون التصالح الجديد والعمل على زيادة معدلات الإنجاز، مع توفير إجراءات أكثر سهولة ومرونة للمواطنين، بما يضمن تطبيقًا فعّالًا وعادلاً للقانون.

 وقد ناقش الاجتماع محاور رئيسية تتعلق بمنظومة التراخيص وإجراءات تقنين الأوضاع في ظل التزام الدولة بتطوير الأداء التنفيذي.

توجيهات واضحة بتسريع الإجراءات وتوحيد نماذج التراخيص

ترأس الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لشؤون المراكز والمدن، بحضور اللواء محمود شحته قائد قطاع المنطقة المركزية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية. 

وأكد الشهابي خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتبسيط إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستلزم الإسراع في إنهاء الطلبات المعلّقة واستيفاء البيانات كافة، مع تطبيق نماذج موحدة في خدمات التراخيص لتحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين. 

وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية التي تكفل تحسين مستوى الخدمة وتسهيل مسارات التقنين.

منهج إداري جديد قائم على المتابعة الميدانية والشفافية

وشدد نائب المحافظ على أن منهج العمل داخل المحافظة يعتمد على متابعة ميدانية مستمرة للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين في ملفي البناء والتصالح، مؤكدًا أن التنسيق الجاري مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يستهدف بناء نموذج إداري متكامل قادر على تعزيز الانضباط العمراني وترسيخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الملفات الهندسية داخل الأحياء والمراكز والمدن. 

وأوضح أن هذا النهج يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية ويضمن معالجة دقيقة وسريعة لأي عقبات قد تطرأ.

حزمة إجراءات لضبط منظومة البناء وإزالة المعوقات أمام المواطنين

وأضاف الشهابي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي قد تواجه المواطنين خلال التعامل مع منظومة التراخيص أو ملفات التصالح، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم حلول عملية تضمن ضبط منظومة البناءوالحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى. 

كما أكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مصلحة مشتركة بين الدولة والمواطنين من خلال تنظيم العمران وتقنين الأوضاع المخالفة.

مناقشة ملفات معارض السيارات وضوابط الارتفاع وآليات التصالح

شهد الاجتماع مناقشة آليات وإجراءات استخراج تراخيص بناء وتشغيل معارض السيارات، بالإضافة إلى حوكمة إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية. كما تم بحث الضوابط المتعلقة بإصدار تراخيص المباني التي يتجاوز ارتفاعها أرضيًا وأربعة طوابق، إلى جانب دراسة منظومة التصالح على مخالفات قيود الارتفاع. 

وتناول الاجتماع كذلك المستندات المطلوبة من الجهة الإدارية ضمن طلبات التصالح، واستعراض ملخص الأخطاء الشائعة في المعاملات الواردة والصادر عن الهيئة الهندسية بهدف تجنب تكرارها مستقبلًا.

تعاون متكامل بين المحافظة والهيئة الهندسية للارتقاء بالمنظومة

ووجّه نائب المحافظ بتعميم الإجراءات المنظمة الجديدة على جميع الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن لإطلاع العاملين عليها والعمل على تلافي الأخطاء الواردة. 

ومن جانبه أكد اللواء محمود شحته أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسعى جاهدًا لتبسيط إجراءات التراخيص وإنجاز ملفات التصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين والحد من العشوائيات عبر تنظيم البناء والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

 وأشار إلى التزام الهيئة بتطوير المنظومة بالتعاون الكامل مع المحافظات لضمان تحقيق نقلة نوعية في إدارة هذا الملف الحيوي. 

وقد شهد الاجتماع الرد على عدد من الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تراخيص البناء وقانون التصالح في حضور نخبة من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.