أبرزها خطة الحكومة للحد من التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية.. أسئلة ومقترحات برلمانية أمام المجلس

تقدم عدد من النواب بمجموعة من الأسئلة البرلمانية و الاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات بكل حزم وقوة لحماية المجاري المائية التي تحولت – على حد وصفه – إلى “ضحية يومية” لعمليات الإلقاء العشوائي للمخلفات الزراعية، رغم أن المادة 45 من القانون تحظر بشكل قاطع إلقاء هذه المخلفات في أي مجرى مائي أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة.

وأشار إلى أن نفس المادة تُحمّل مولدَ المخلفات الزراعية أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير الكاملة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، على أن تُبين اللائحة التنفيذية هذه التدابير بالتفصيل.

وقال " زين الدين "، إن المادة 46 من القانون تلزم الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة بتوفير الأراضي المناسبة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها كعلف للحيوانات، أو سماد عضوي، أو كوقود بديل، مع ضمان الإشراف والتنسيق الكامل لتنظيم ومراقبة الإدارة المتكاملة لهذه المخلفات.

حوافز اقتصادية

كما أوضح أن اللائحة التنفيذية حددت إجراءات واضحة لتحفيز عمليات المعالجة وآليات نقل المخلفات للمواقع المخصصة، إلى جانب وضع حوافز اقتصادية لرفع كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، بـ6 تساؤلات في سؤال وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الموارد المالية والري والزراعة  واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية طالب فيها بتوضيح:
1. أسباب استمرار إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية رغم وجود قانون واضح وصارم.
2. مدى توفر الأراضي المخصصة لمعالجة المخلفات الزراعية في المحافظات.
3. دور مديريات الزراعة في مراقبة المزارعين وحائزي المخلفات.
4. آليات التنسيق الحالية بين الوزارات المختلفة لتطبيق القانون.
5. أسباب تأخر تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة في بعض المحافظات.
6. خطة الحكومة للحد من التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية خلال الموسم الزراعي الحالي.

كما تقدم بمجموعة من اقتراحات القابلة للتنفيذ للقضاء على الظاهرة فى مقدمتها إنشاء محطات صغيرة لمعالجة المخلفات الزراعية داخل القرى تعمل كنقاط تجميع وتحويل فوري، لتقليل النقل ومنع الإلقاء في الترع وإطلاق برنامج حوافز مادية للمزارعين بحيث يحصل المزارع على مقابل مالي أو تخفيضات على المستلزمات الزراعية مقابل تسليم المخلفات بدلاً من التخلص منها عشوائياً.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتفعيل منظومة الرقابة الفورية بالأقمار الصناعية والدوريات النهرية لرصد أي إلقاء للمخلفات في الترع، مع تحرير محاضر فورية وتشجيع الاستثمار الخاص في مصانع تدوير المخلفات الزراعية.
من خلال إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة لإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل ، مع تنظيم حملات إرشاد وتوعية في القرى والمراكز يشارك فيها الإرشاد الزراعي والوحدات المحلية لتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأضرار التخلص منها في الترع.

وتقدم النائب  علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل نص المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي كفلها الدستور.

يعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن الدستور في مادتيه (254) و(120) نصّ على أن جلسات المجلس علنية، وهو ما يستوجب امتداد هذا المبدأ إلى اللجان النوعية التي تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني، مؤكدًا أن فتح جلسات اللجان أمام الإعلام والرأي العام سيُسهم في نقل صورة واقعية عن أداء المجلس ومناقشاته، ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين.

وأشار عبد النبي إلى أن النص الحالي للمادة (71) يحظر حضور الصحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور ومبدأ العلانية، مقترحًا أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.

واختتم النائب طلبه بدعوة رئيس المجلس إلى إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام اللائحة.

وكان قد ثمن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزّز بناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتى امتدادا لمسار التطور التشريعى الشامل الذى تنتهجه الدولة المصرية.

وأكد رئيس المجلس أن إصدار هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، ومعها قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات، ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخةكما يسعى فى القلب من أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة و ضمان الحقوق و الحريات التى كفلها الدستور المواطنين.

وأشاد المستشار " فريد " بالدور التشريعي المسئول الذي اضطلعت به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين مقتضياتها وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.