ضمان صرف الدقيق المدعم ومنع تسربها للسوق السوداء الأبرز.. أسئلة برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية العاجلة بشأن عدد من المشاكل، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية وجّه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ضرورة تشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية المنتجة لرغيف الخبز المدعم، والمخابز السياحية المنتجة للخبز الحر والفينو، بعد تزايد الشكاوى من تفاوت الأسعار ونقص الوزن والمواصفات في بعض المحافظات.

خط أحمر

وأكد “طنطاوي”، أن رغيف الخبز هو خط أحمر يمس حياة ملايين الأسر المصرية، ولا يمكن القبول بأي تهاون في إنتاجه أو تسعيره، مشددًا على أن الحكومة مطالبة برقابة صارمة ومستمرة على المخابز البلدية والسياحية، لضمان الالتزام الكامل بالقانون وضوابط وزارة التموين طارحاً 6 تساؤلات رئيسية أمام الحكومة، داعيًا إلى إعلان نتائج واضحة للرأي العام بشأنها وهي:
1. ما هي خطة وزارة التموين لمتابعة المخابز البلدية يوميًا وضبط المخالفين في الوزن أو الجودة؟
2. كيف يتم ضمان صرف حصص الدقيق المدعم بدقة ومنع تسربها إلى السوق السوداء؟
3. هل هناك آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا ضد المخابز المخالفة؟
4. ما الإجراءات المتخذة لمنع رفع أسعار الخبز الحر والفينو بشكل عشوائي في المخابز السياحية؟
5. كيف تُفعَّل الرقابة التموينية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لضمان العدالة في التوزيع والأسعار؟
6. وهل تملك الوزارة خطة لفرض نظام تتبع رقمي على الدقيق والمخابز للحد من الفساد والتلاعب؟

وشدد النائب خالد طنطاوى على أن تفاوت جودة ووزن الرغيف المدعم يضر بالمواطن البسيط ويقوض هدف الدعم، مطالبًا بضرورة تطبيق عقوبات رادعة فورية تصل إلى إغلاق المخابز المخالفة وسحب تراخيصها في حال تكرار المخالفة متقدماً بمجموعة من الاقتراحات القابلة للتنفيذ لضمان التزام المخابز بالقانون ، وفى مقدمتها توسيع نطاق الرقابة الرقمية وربط جميع المخابز بمنظومة ذكية لمتابعة الإنتاج لحظة بلحظة وإعادة تقييم حصص الدقيق للمخابز وفقًا لعدد البطاقات التموينية الفعلية في كل منطقة وإطلاق حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات والرقابة الإدارية.

مطالباً بإعلان قائمة سوداء بالمخابز المخالفة أمام الرأي العام لردع الآخرين وتحفيز المخابز الملتزمة بمنحها أولوية في التوريد والدعم والمزايا الإدارية وتحديث معايير الوزن والمواصفات بما يواكب الأسعار العالمية ويضمن العدالة للمستهلك والمخبز معًا مؤكدًا أن الرقابة الجادة على رغيف العيش تمثل قضية أمن قومي، والحكومة أمام اختبار حقيقي لضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بقوت المواطن البسيط.

وتقدم المهندس عبد السلام خضراوي بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن ما كشف عنه جهاز حماية المستهلك خلال حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتي استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تتاجر في اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار «خضراوي» إلى أن ما تم ضبطه يمثل واحدة من أخطر محاولات الغش التجاري، إذ تقوم تلك المخازن بجمع لحوم فاسدة وإضافة مواد دهنية ومحسّنات طعم وقوام لتغيير رائحتها ولونها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق في صورة منتجات جاهزة مثل:
الكفتة – السوسيس – اللانشون – البرجر – الشاورما وذلك لاستهلاكها منزليًا أو توريدها للمطاعم، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الحملة ضبطت 2.5 طن من اللحوم والمواد الدهنية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى عبوات مدوَّن عليها تواريخ إنتاج مستقبلية لم تأتِ بعد، في محاولة لتضليل الأجهزة الرقابية. كما تم العثور على هذه الكميات داخل مخازن غير مرخصة تستعد لطرحها بالأسواق بعد إعادة تصنيعها مؤكداً أن المسؤولية لا تقع على جهاز حماية المستهلك وحده، بل يجب أن تمتد إلى المحافظين وقيادات المحليات لشن حملات تفتيشية مفاجئة، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطنين وإحالتهم إلى محاكمات جنائية عاجلة.

غياب الدور الرقابي للمحيات

وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : ما أسباب غياب الدور الرقابي للمحليات والطب البيطري عن متابعة المخازن غير المرخصة التي تعمل في صناعة المنتجات الغذائية؟ وهل تمتلك وزارة التموين خطة واضحة للحد من انتشار اللحوم مجهولة المصدر داخل المحافظات؟
وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لضمان عدم تحويل المخازن العشوائية إلى مصانع سرية لإنتاج الأغذية؟ وهل تم التنسيق بين الزراعة والتموين لإطلاق قاعدة بيانات موحدة لمصانع اللحوم ومنافذ التوزيع الحاصلة على تراخيص؟ وأين دور وزارة الزراعة في متابعة الذبح خارج المجازر ومنع تداول اللحوم الفاسدة قبل وصولها إلى هذه المخازن؟ وما الآليات التي ستتخذها الحكومة لضمان إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محاكمات جنائية عاجلة لردع غيرهم؟ 

مطالباً بتدشين حملات تفتيش يومية ومفاجئة في جميع المحافظات على مخازن اللحوم والمصانع الصغيرة وإنشاء وحدة رقابة مشتركة بين الوزارات الأربع (التموين – الزراعة – التنمية المحلية – الصحة) لمتابعة سلامة الأغذية وإلزام جميع المنشآت الحاصلة على تراخيص بعرض سجل إلكتروني للذبح والتصنيع يتم تحديثه يوميًا.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بتفعيل نظام التتبع الرقمي للمنتجات الغذائية لضمان معرفة مصدر اللحوم من الذبيحة إلى المستهلك ، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس المشدد والغرامات الكبيرة على من يثبت تورطه في بيع لحوم فاسدة وإغلاق فوري ونهائي لأي منشأة غير مرخصة يتم ضبطها تمارس نشاط تصنيع اللحوم أو تخزينها وإطلاق خط ساخن وبلاغات عبر الهاتف وتطبيق إلكتروني للمواطنين للإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو مخازن غير شرعية.