تقسيم مناطق الجيزة إلى 3 فئات تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة

يتساءل العديد من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأسس التي تعتمدها اللجان المختصة في تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وذلك عقب إعلان نتائج لجان الحصر التي شُكلت مؤخرًا لتحديد طبيعة كل منطقة وفق القانون الجديد المنظم للعلاقة الإيجارية.

قرار المحافظ رقم 1696 لسنة 2025

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرار رقم 1696 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 252، بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، فيما يقضي القرار بتقسيم المناطق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم في كل نطاق إداري.

تطبيق للمادة الثالثة من قانون الإيجار الجديد

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة (3) من القانون المشار إليه، والتي نصّت على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة، تتولى حصر وتقسيم المناطق المؤجرة للسكن وفق معايير فنية واجتماعية واقتصادية محددة، لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين في تحديد القيمة الإيجارية المستقبلية.

تحقيق التوازن بين المنطقة والقيمة الإيجارية

يهدف التقسيم الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتوفرة بها، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر، حيث يُعتبر هذا التقسيم الأساس الذي ستُبنى عليه الزيادات الإيجارية المستقبلية، بما يضمن توافقها مع واقع كل منطقة ومستوى المعيشة بها.

أبرز معايير التصنيف

حددت المادة الثالثة من القانون مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب مراعاتها عند تصنيف المناطق، وتشمل:

الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار.

مستوى البناء ونوعية مواد التشييد.

متوسط المساحات السكنية داخل المنطقة.

توافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

شبكات الطرق ووسائل النقل المتاحة للسكان.

الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتوفرة في النطاق.

كما تعتمد اللجان في تقييمها على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لضمان استناد التقديرات إلى مؤشرات اقتصادية واقعية.

تشكيل لجنة رئيسية لتقسيم مناطق الجيزة

أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة رئيسية مختصة بمراجعة أعمال الحصر والتقسيم، برئاسة نائب المحافظ، وتضم في عضويتها:
السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، المشرف على إدارة التخطيط العمراني، مدير مديرية الإسكان والمرافق، وممثلي الجهات الخدمية المختلفة مثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، شركات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، ومديري الإدارات المالية والقانونية والتخطيطية بالمحافظة.

لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز

كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة، وعضوية ممثلين عن الإدارات الهندسية، التنظيم، الأملاك، التخطيط العمراني، الشؤون القانونية، المتابعة، الطرق، والمرافق العامة، إضافة إلى ممثلين عن مأموريات الضرائب العقارية وشركات الخدمات.

مهام اللجان في تنفيذ القانون

كلّف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بـحصر وتقسيم المناطق إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025، تمهيدًا لتطبيق التعديلات الجديدة في منظومة الإيجار القديم بشكل متدرج يراعي البعد الاجتماعي ويضمن العدالة بين جميع الأطراف.