اتحاد الصناعات: نصدر بـ 35 مليار دولار ونسعى للوصول إلى 130 مليارًا

أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السيارات في الأسواق المحلية قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، في حال تطبيق قرار فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة لمدة 200 يوم.

وأوضح مبروك، خلال لقائه ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القرار من شأنه التأثير المباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المنتج المحلي سيجد صعوبة في المنافسة بالأسواق الخارجية نتيجة زيادة التكلفة النهائية.

انعكاسات القرار على الصناعة المحلية

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية أن فرض تلك الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد مكونات أو مواد خام من الخارج.
وقال مبروك إن هذه الزيادة ستنعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين، ما يضع ضغطًا إضافيًا على السوق المحلي، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تراجع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية.

خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى 130 مليار دولار

وفي سياق آخر، كشف المهندس حسن مبروك عن وجود خطة وطنية طموحة تهدف إلى رفع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 130 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي يعملان في اتجاه تحقيق هذا الهدف.

وأوضح مبروك أن قيمة الصادرات الحالية تتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الأسواق الأكثر استقبالًا للمنتجات المصرية هي دول إفريقيا، والدول العربية، وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي تجمعها بمصر اتفاقيات تجارية مميزة.

الجودة المصرية تنافس عالميًا

وشدّد رئيس الشعبة على أن جودة الأجهزة المنزلية المصرية تضاهي مثيلاتها العالمية، موضحًا أن العديد من الشركات الدولية الكبرى قررت الاستثمار في السوق المصرية لما تتمتع به من كوادر بشرية ماهرة، وموقع جغرافي متميز، وبنية صناعية قوية.

وأكد مبروك أن هذه الشركات العالمية لم تأتِ إلى مصر من فراغ، بل وجدت في السوق المصري فرصًا حقيقية للنمو والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية باتت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع الخارجي في آنٍ واحد.

واختتم مبروك حديثه بالتأكيد على أن الصناعة المصرية قادرة على تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات إذا تم توفير الدعم المناسب من الدولة، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن الطريق نحو الوصول إلى 130 مليار دولار صادرات يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية.