وزير قطاع الأعمال يتابع تطبيق نظام "ERP" بالشركات القابضة التابعة للوزارة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.

تحسين جودة الخدمات والمنتجات وزيادة القدرة التنافسية للشركات

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، عبر تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في كبرى الشركات العالمية، بهدف توحيد وتحسين وإدارة أنشطة الأعمال اليومية بكفاءة أعلى.

متابعة دقيقة لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة

يشمل نظام ERP مجالات الأعمال الأساسية مثل: المشتريات، الإنتاج، الإدارة المالية، المبيعات، الموارد البشرية، المخازن، ما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز الشفافية ودقة البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.

مشروع ERP يهدف لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز الشفافية

وخلال الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة.

النظام يشمل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمخازن

وأكد الوزير أن تطبيق نظام ERP يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة، رفع كفاءة العمليات التشغيلية، تعزيز الشفافية، خفض التكاليف، وتحسين تدفق البيانات والمعلومات بين الإدارات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة للوزارة.