تحركات برلمانية للحد من انتشار الكلاب الضالة.. ومقترحات بتصديرها إلى الخارج

انتشرت الفترة الأخيرة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع مصر بشكل كبير، الأمر الذي أدي إلى وجود تدخل عاجل من عدد من النواب باستخدام أدواتهم البرلمانية من طلبات إحاطة  للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في ظل استمرار أزمات تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.

وكانت من أبرز حوادث عقر الكلاب الضالة هي تعرض طفل للعقر في محافظة الشرقية من أحد الكلاب الضالة وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية بشكل مخيف.

ملاجىء للكلاب الضالة

وكان من بين أحد طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية هي تعميم فكرة تخصيص ملاجئ للكلاب الضالة، خارج الكتلة السكانية، والتي قرر تنفيذها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد النواب أن هناك قصور كبير في دور مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة للحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، في ضوء استراتيجية القضاء على المرض "السعار 2030"، وهي استراتيجية يقع في صميم عملها القضاء على تلك الظاهرة المسيئة بشتى الوسائل القانونية.

وكان للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، دور كبير في مناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع مصر بشكل كبير والعمل على الحد منها، حيث ناقشت خلال الدورة البرلمانية السابقى طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وفي إطار مواجهة انتشار الكلاب الضالة في مصر بهذا الشكل الكبير كان هناك مقترح برلماني بشأن "الاستخدام الأمثل للكلاب الضالة الموجودة بالشوارع"، وذلك من خلال عمل حملات لتطعيم الكلاب الضالة وإقامة مستعمرات لهم، أو تصديرها للدول التي تعتمد على الكلاب في أغراض مختلفة، وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق الإنسان والحيوان معًا.