خبراء قانون واقتصاد يحذرون من فرض الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي
حذر خبراء قانون واقتصاد من تداعيات تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتي تم إعفاؤها من الجمارك بأثر رجعي، مؤكدين أن هذا القرار قد يزعزع ثقة المواطنين ويؤثر سلبًا على سوق المحمول المصري.
طبيق أي قانون أو قرار بأثر رجعي مخالف لمبادئ الدستور
قال المستشار عبدالباسط متولي، الخبير القانوني، إن تطبيق أي قانون أو قرار بأثر رجعي مخالف لمبادئ الدستور، مشيرًا إلى أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن، وليس بما يضرّه. وأضاف متولي خلال لقائه على قناة MBC مصر 2:"تطبيق الضريبة على الهواتف التي تم شراؤها قبل صدور القرار يثير إشكاليات قانونية وعملية كبيرة، ويؤدي إلى بلبلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، موكداً علي ضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار مع تكثيف حملات التوعية، للحفاظ على استقرار السوق وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
سوق الهواتف يشهد نشاطًا كبيرًا، حيث يدخل مصر سنويًا ما بين 1.25 إلى 1.5 مليون هاتف محمول بـ60 مليار جنيه
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف يشهد نشاطًا كبيرًا، حيث يدخل مصر سنويًا ما بين 1.25 إلى 1.5 مليون هاتف محمول بقيمة إجمالية تتجاوز 60 مليار جنيه، مشددًا على أن المواطنين لهم الحق في إدخال هاتف معفي من الرسوم كل 3 سنوات، وأن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة.
وأضاف الفقي أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني، مطالبًا الجهات المسؤولة بمراجعته بما يتوافق مع الدستور والقانون، مشيرًا إلى حرص الدولة على تنظيم السوق دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
مرشح لتحقيق نمو ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى نحو 4.6 مليار
بدوره، لفت الكاتب الصحفي محمود الضبع إلى أن سوق الهواتف المصرية مرشح لتحقيق نمو ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى نحو 4.6 مليار دولار وفق التقديرات العالمية، موضحًا أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي قد يعرقل هذا النمو ويؤثر على آلاف العاملين في القطاع، مشددًا على أن القانون يجب أن يسري من تاريخ صدوره أو النشر الرسمي، وليس بأثر رجعي.
وأضاف الضبع تجربته الشخصية، قائلاً إن هاتفه المحمول توقف عن العمل عقب عودته من السفر رغم شرائه في 2022، مما تسبب في تعطّل أعماله لأيام، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا تمس الأفراد فقط، بل تهدد استقرار السوق بأكمله.
