وزير الاستثمار يبحث في تركيا رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.. تفاصيل

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الثنائية في مدينة إسطنبول لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك).

اتفاق على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

عقد الخطيب اجتماعًا موسعًا مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، جرى خلاله الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 9 مليارات دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.

وأكد الخطيب، أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجًا للشراكة المتوازنة القائمة على المصالح المشتركة والنمو المتبادل، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية وفق مبادئ التجارة العادلة.

كما اقترح الوزير، عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، معربًا عن تطلع مصر إلى التوصل لتفاهمات فنية لتطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.

4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر

ورحب الخطيب، بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة مشكلات المستثمرين الأتراك يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أنقرة.

كما أشار الوزير، إلى خطة الحكومة لتحديث بيئة الأعمال في مصر، والتي تتضمن خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، بجانب السعي للوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.

لقاء مع كبرى شركات النسيج والملابس التركية

وفي إطار الزيارة، عقد وزير الاستثمار لقاءً موسعًا مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، نظمه مجلس الأعمال المصري–التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، والسيدة هدى درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.

وخلال اللقاء، أعلنت عدة شركات تركية تعمل في قطاع النسيج عن خطط لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال العام المقبل، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع خطوط التصنيع بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد الخطيب في كلمته التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الفني واللوجستي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتطوير صناعات القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة.

التعاون المصري–القطري في الملفات الاستثمارية

وفي ختام زيارته، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث بحث الجانبان عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

واتفق الطرفان على تنظيم منتدى الأعمال المصري–القطري في ديسمبر المقبل بالقاهرة بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية، لبحث فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد الخطيب، حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتقديم التيسيرات اللازمة لتوسيع أنشطتهم في مصر، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة للطرفين.