أبو هشيمة رئيسًا لـ"اقتصادية الشيوخ".. ونصر وفاخر وكيلان

أسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك في أول دور انعقاد من الفصل التشريعي الثاني، وسط إشادة من الأعضاء بخبرته الواسعة في مجال الاقتصاد والاستثمار ودوره البارز في دعم بيئة الأعمال الوطنية.

تشكيل هيئة المكتب

كما شهدت الانتخابات اختيار كل من سحر نصر وأماني فاخر في منصبي وكيلي اللجنة، بينما فاز أشرف عبد الغني بمنصب أمين السر، ليكتمل تشكيل هيئة المكتب التي ينتظر أن تلعب دورًا محوريًا في دراسة الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

مهام اللجنة وأولوياتها

تُعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من أكثر اللجان تأثيرًا داخل مجلس الشيوخ، إذ تختص ببحث التشريعات المتعلقة بالسياسة المالية العامة، والاستثمار، والضرائب، والموازنة، إضافة إلى متابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن تركز اللجنة برئاسة أبو هشيمة على دعم السياسات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة القوانين الاقتصادية بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، في إطار توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام

الإطار القانوني لتشكيل اللجان النوعية

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، على أن يتكون المجلس من 14 لجنة نوعية، تتولى كل منها دراسة الموضوعات المرتبطة بمجال اختصاصها ورفع التوصيات إلى الجلسة العامة.

وتشمل هذه اللجان:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.

خطوة تعزز عمل المجلس في القضايا الوطنية

ويأتي انتخاب هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ضمن خطوات استكمال الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، تمهيدًا لانطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد، حيث من المنتظر أن تلعب اللجنة دورًا محوريًا في مناقشة تشريعات الطاقة والبيئة، ودعم برامج الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل والإنتاج.