كامل الوزير والسفير الصيني يبحثان المشروعات والاستثمارات بالصناعة والنقل
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له، لمتابعة التعاون الحالي في عدد من المشروعات المشتركة والتعاون المستقبلي في مجالي النقل والصناعة، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين.
وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات بين مصر والصين على مختلف المستويات، مؤكدًا أن الصين دولة صديقة تربطها بمصر شراكة استراتيجية راسخة، وأن الدولة المصرية ترحب بتعزيز وتوسيع الحضور الصناعي الصيني على أراضيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشاد الوزير بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي الصناعة والنقل، سواء من خلال مشروعات النقل السككي والبحري، أو من خلال إنشاء وتشغيل مصانع متخصصة ومتعددة المجالات في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانب الصيني رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع “تيدا الصينية” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء النمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة، حيث تضم المنطقة أكثر من 200 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهيئة المناخ المناسب لضمان استدامة ونمو هذه الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الجانبين، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الجانب الصيني للاستثمار في عدد من الصناعات الواعدة والمستهدفة من الدولة المصرية، وفي مقدمتها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المكملة والمغذية، والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق العالمية.
