تحركات رسمية بوزارة الإسكان لاحتواء أزمة عمرها 7 سنوات بـ «سكن مصر»
في ظل تصاعد شكاوى السكان وتفاقم أزمة “سكن مصر” (أرض المعارض سابقًا) في القاهرة الجديدة، بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة التأخير والمشكلات المتراكمة بالمشروع.
قاد المهندس أحمد عبدالوهاب دردير، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث،جولة ميدانية برفقة عدد من مهندسي الجهاز، لمتابعة ما تبقى من أعمال التشطيبات والمرافق في منطقتي (2) و(3)، وهي من المناطق الأكثر تأخرًا في التسليم.
وفقًا لما أعلنه الجهاز، لا يزال هناك 28 عمارة في المنطقة الثانية و19 في المنطقة الثالثة لم تُسلم بعد، ويتم حاليًا تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال النهائية وتسليمها لحاجزيها في أسرع وقت.
وزير الإسكان يُصعّد: "سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة"
في خطوة حاسمة، كان أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، جولة تفقدية في وقت سابق بمشروع سكن مصر، أبدى خلالها استياءه من بطء سير العمل ورداءة التشطيبات، مؤكدًا أن مستوى الإنجاز لا يتناسب مع تطلعات الدولة ولا مع حقوق الحاجزين.
وجه الوزير بما يلي: سحب الأعمال فورًا من الشركات غير الملتزمة بالجداول الزمنية، وضع خطة تسليم شهرية تضمن الانتهاء من 25 وحدة على الأقل، الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام كحد أقصى.
جاءت التحركات الأخيرة ردًا على موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت المنصات بشكاوى، صور، ومقاطع فيديو من السكان، تكشف عن مشكلات مزمنة يعانون منها منذ سنوات.
من أبرز الانتقادات التي طرحها المواطنون:
تأخر التسليم لأكثر من 7 سنوات.
تشطيبات سيئة وغير مطابقة للمواصفات.
مشاكل في البنية التحتية والمرافق.
تجاهل للوعود الرسمية السابقة.
تأخير 7 إلى 8 سنوات في تسليم الوحدات.. ومعاناة مستمرة
رغم تعهدات سابقة بتسليم الوحدات خلال عامين، لم يتسلم بعض السكان شققهم إلا بعد مرور 7 أو 8 سنوات من التعاقد، ما سبب لهم أضرارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة.
أحد السكان بـ سكن مصر قال لـ"الجمهور":"استلمت بعد 8 سنوات من الحجز، ولا تزال التشطيبات سيئة جدًا، والغرف غير صالحة للاستخدام اليومي."
مشاكل في التشطيبات لا تليق بمشروع حكومي
شكاوى واسعة انتشرت بين السكان بسبب رداءة التشطيبات داخل الشقق، والتي جاءت بعيدة تمامًا عن كراسة الشروط:
أرضيات غير مستوية تسبب تجمع المياه.
دهانات سيئة الجودة.
شبابيك بدون شبك حماية.
سيراميك مكسور أو رديء التركيب.
كسور في الواجهات وخلل في توزيع المرافق.
خدمات أساسية مفقودة.. من الغاز إلى الإنترنت
لم تقتصر الأزمة على الداخل، بل امتدت إلى المرافق والخدمات، حيث:
لم يتم توصيل الغاز الطبيعي للعديد من العمارات.
ضعف أو غياب خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي.
مياه متقطعة وصرف صحي غير مستقر.
شوارع داخلية غير مرصوفة وتفتقر للنظافة والصيانة.
كل هذا تسبب في بيئة معيشية صعبة، لا تليق بالمبالغ التي دفعها السكان ولا بالمستوى السكني المستهدف من المشروع.
خسائر مادية ونفسية.. وتأثير مباشر على الحياة اليومية
سكان المشروع أكدوا أن تأخير التسليم وعدم جاهزية الوحدات أثر بشكل مباشر على قراراتهم الحياتية، من نقل الأبناء للمدارس إلى ترك سكن مؤقت كان يكلّفهم مبالغ باهظة.
أحد المتضررين قال:"رتبنا حياتنا على أساس وعود التسليم، والآن ندفع إيجارًا ومصاريف مدارس في مناطق بعيدة، بينما شققنا غير صالحة للسكن."
مطالب السكان جدول زمني واضح والوفاء بالوعود
مع استمرار الأزمة، يطالب السكان بعدة أمور رئيسية:
تحديد موعد رسمي ونهائي لتسليم كل وحدة.
الانتهاء من توصيل الغاز والإنترنت في أسرع وقت.
معالجة أخطاء التشطيب داخل وخارج الوحدات.
تحسين الخدمات البيئية من نظافة، صرف، ورصف الشوارع.
وقال أحد السكان:"لسنا نطلب أكثر من حقنا.. نريد فقط العيش في بيئة آدمية، وفق ما وُعدنا به عند التعاقد."