انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بعد استئناف إدخال المساعدات لغزة
شهدت الحكومة الإسرائيلية انقسامات حادة بعد قرار استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار حالة التوتر الميداني، وتزايد الضغوط الدولية على تل أبيب.
وزراء اليمين المتطرف: "رضوخ مخزٍ"
وذكرت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن وزراء من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، عبّروا عن غضبهم من القرار، واعتبروه تراجعًا غير مبرر عن المواقف المتشددة السابقة.
ووصف بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، القرار بأنه "تراجع مخزٍ"، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخضوع للضغوط الخارجية، بينما طالب سموتريتش بمواصلة العمليات العسكرية ونزع سلاح المقاومة بالكامل، رافضًا أي "تنازل إنساني" لا يُرافقه تصعيد عسكري واضح، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
ضغوط أمريكية ووساطة دولية
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن القرار بإعادة إدخال المساعدات جاء بعد ضغوط أمريكية مباشرة، إضافة إلى وساطات قادها عدد من الدول الإقليمية والدولية، لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأشارت أبو شمسية إلى أن المساعدات ستُستأنف صباح الغد عبر المعابر التي كانت تُستخدم سابقًا، باستثناء معبر رفح، الذي لا يزال مغلقًا بالكامل وتسيطر عليه إسرائيل عسكريًا منذ أشهر.
معبر رفح.. "ورقة ضغط" في المفاوضات
بحسب المراسلة، فإن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ربط فتح معبر رفح بعودة جميع المحتجزين وجثامين القتلى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة، مما يعكس استمرار استخدام المعبر كوسيلة ضغط في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.
انقسام داخلي يُضعف حكومة نتنياهو
تعكس هذه التطورات تصاعد الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خاصة مع تنامي الانتقادات من الجناح اليميني المتطرف، الذي يشعر بتراجع الحكومة عن أهدافها المعلنة في الحرب، وعلى رأسها تدمير البنية العسكرية لحماس.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخلافات إلى مزيد من الضغط على نتنياهو داخليًا، في وقت تعاني فيه حكومته من تراجع شعبي واسع وتحديات على الساحة الأمنية والسياسية.