التعليم العالي: 42 اتفاقية و80 مشروعا تجسد عمق التعاون الأكاديمي المصري الفرنسي
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي، بحضور إيريك شوفالييه السفير الفرنسي في القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة مروة الدالي مستشار الوزير للتنمية المستدامة، والدكتورة نيفين محمد مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري في فرنسا، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ونواب رؤساء الجامعات، وممثلي الجامعات الفرنسية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
أشار الدكتور أيمن عاشور إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، معربًا عن تقديره لدعم فرنسا لمصر، ولمساندتها ترشح د.خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، وموقفها الداعم لجهود السلام التي توجت بقمة شرم الشيخ.
وأكد الوزير أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية، انطلقت معها مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تقوم على تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج المشتركة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات أسفرت عن 80 مشروعًا مشتركًا في مجالات متعددة، وهو ما يعكس تطور التعاون نحو شراكة مؤسسية طويلة المدى، مشيرًا إلى الاجتماعات التي تمت مع الجانب الفرنسي في القاهرة، وخلال زيارته الأخيرة لفرنسا التي شملت مؤسسات مرموقة في مجالات الضيافة وفنون الطهي وعلوم الحاسب والتعليم التفاعلي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الاحتفال اليوم يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري الفرنسي، من خلال توقيع عدد من خطابات النوايا الإطارية بين عشر جامعات مصرية ومجموعة فاتيل (Vatel) في مجالي الضيافة والإدارة، ليرتفع عدد الاتفاقيات منذ زيارة الرئيس الفرنسي في أبريل الماضي إلى 52 اتفاقية، وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير المناهج وأساليب التقييم، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص؛ لتوفير فرص تدريبية متميزة، إلى جانب برامج التبادل الأكاديمي مع فرنسا، مشيرًا إلى أن ورشة اليوم تعد إحدى ثمار هذا التعاون، تمهيدًا لعقد ورشة مماثلة في فرنسا في فبراير 2026، وبدء تنفيذ البرامج المشتركة خلال العام نفسه.