المصري الديمقراطي ينسحب من جلسة النواب اعتراضًا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 48 من مشروع القانون، التي نصت على "باستثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة.
طالب النائب بحذف أخر عبارة أو ما شابه ذلك  مؤكدًا أنها تفتح مجال غير محدد لدخول المنازل و طالب النائب باستبدالها بعبارة أو لحماية الأرواح والممتلكات أو طلب المساعدة من الداخل، وذلك لقصرها على حالات محددة منها الحفاظ على الأرواح والممتلكات 
 

وأكد أن اعتراض الرئيس لأن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر والنص الأخير للجنة الخاصة لم يحدد أيضا مجال واضح لدخول المنازل وغيرها، ولذلك اقترح النائب التعديل بعالية ورفض نص اللجنة.

وبخصوص المادة 105 من مشروع القانون، طالب النائب بإلغاء الاستثناء الذي إضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التي نصت على " ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام ، وطالب بالعودة إلى نص المادة فى مشروع القانون بأن يكون حضور المحامي للتحقيق وجوبيا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور حيث أن اعتراض الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، و لإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف احكام الدستور وفلسفة مشروع القانون ، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور، حيث أشار نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والاعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة، ولم توافق الأغلبية على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة.