فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية للحصول على وحدات سكنية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع "زهرة العاصمة" لا أساس له من الصحة.

وأوضح الوزير أن إجراءات الحجز والتخصيص تتم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، وتُنفذ بشفافية تامة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين من العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فتح باب التظلمات لضمان تحقيق العدالة

وفي خطوة تعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة والمساواة، أعلن وزير الإسكان عن فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، والذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية بمشروع "زهرة العاصمة".
وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة الحالات التي قد تكون تعرضت لظلم أو لم تُدرج ضمن قوائم المستحقين، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على حقوقهم المشروعة في السكن الملائم بالقرب من مقار عملهم الجديدة.

حرص حكومي على التيسير والدعم

شدد الوزير الشربيني على أن الوزارة تتابع عن كثب جميع الإجراءات والخطوات المتعلقة بتوفير السكن للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم الانتقال السلس والمنظم إلى العاصمة الجديدة، وتوفير بيئة عمل وسكن لائقة للموظفين وأسرهم.
وأضاف أن مشروع "زهرة العاصمة" يُعد أحد المشروعات السكنية المهمة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة، ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.

دعوة للموظفين للتقدم بالتظلمات

ودعت وزارة الإسكان جميع العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية ممن لديهم أية ملاحظات أو يرون أنهم تعرضوا لظلم في عملية التخصيص، إلى التقدم بتظلماتهم عبر القنوات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها، مؤكدة أن جميع التظلمات سيتم النظر فيها بعناية وموضوعية.

ختام: التزام مستمر تجاه المواطنين

واختتم وزير الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل تيسير انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير سكن ملائم لهم ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها "زهرة العاصمة"، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الخطوات التي تعزز من العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات السكنية.