الخميس.. «النواب» يناقش اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية بجلسته العامة

قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس 16 أكتوبر 2025، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويأتي انعقاد الجلسة في إطار ما نص عليه الدستور المصري من دور للبرلمان في مراجعة ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليه، والتعامل مع ملاحظات رئيس الجمهورية وفق الآليات الدستورية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطات واحترام مبدأ سيادة القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع القانون، قبل أن يُعاد إليه من مؤسسة الرئاسة متضمنًا اعتراضًا على عدد من مواده، ما استدعى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وصياغة تقرير مفصل يُعرض على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين النواب حول التعديلات المقترحة، في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية كأحد الأعمدة الأساسية للعدالة الجنائية في مصر، ودوره في تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الضمانات القانونية والحقوق الدستورية.