بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للسحب والإيداع بالبنوك

يبحث عديد كبير من المواطنين عن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وأصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا يحدد الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع النقدي بالبنوك، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة المالية وتقليل التداول النقدي خارج المنظومة المصرفية. 

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المركزي لمواجهة التضخم، وتحفيز المواطنين على الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية والتحويلات البنكية بدلاً من الكاش.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للبنك المركزي، يستمر العمل بالحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه يوميًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه يوميًا. 

وأوضح المركزي أن هذه الضوابط لا تشمل عمليات سحب الرواتب والمعاشات، حيث يتم صرفها بشكل طبيعي دون قيود.

أهداف القرار وتأثيره على السوق

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي يهدف إلى دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة، وهو ما يساهم في مكافحة غسل الأموال والحد من السوق غير الرسمي. كما أن القرار من شأنه تخفيف الضغوط على الجهاز المصرفي، خاصة مع زيادة الإقبال على السحب النقدي خلال الفترات التي تشهد اضطرابات في الأسعار أو شائعات عن ارتفاع الدولار.

وانقسم المواطنون بشأن القرار؛ فبينما اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو ضبط السوق وتحقيق الاستقرار، رأى آخرون أنه قد يسبب صعوبات في تلبية بعض الاحتياجات اليومية أو التعاملات الكبيرة التي تتم نقدًا. ومع ذلك، يشير خبراء البنوك إلى أن الاعتماد على بطاقات الدفع والتحويلات البنكية يوفر بدائل آمنة وسريعة تغني عن السحب النقدي المتكرر.