"الرئيس لا يرفض بل يصوب".. مجلس النواب يرحب بالاعتراض الرئاسي على مواد الإجراءات الجنائية

في مشهد يعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب كلمة هامة ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حول الاعتراض الرئاسي على عدد محدود من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تحقيق العدالة 

وأكد رئيس المجلس أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تهدف إلى تعليق مؤقت لبعض المواد، من أجل إعادة النظر فيها وتوفير مزيد من الضمانات القانونية التي تصب في مصلحة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن الاعتراض انصب فقط على 8 مواد من أصل 552 مادة، بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مجموع مواد المشروع، وهو ما يدل على أن المشروع في مجمله رصين ومتماسك، وقد أعدّته جهات الدولة المعنية بروح من التنسيق المشترك والمسؤولية.

مؤسسات الدولة القانونية والقضائية

ووجه رئيس المجلس انتقادات لبعض الأصوات التي سعت إلى التهويل أو التشكيك، دون إطلاع حقيقي على مضمون المواد محل الاعتراض، مطالبًا الجميع بمنح الوقت للنقاش المدروس، لا سيما وأن المشروع خضع لمناقشات استمرت 28 شهرًا، في مختلف اللجان النوعية، وسط مشاركة واسعة من كافة مؤسسات الدولة القانونية والقضائية.

وأكد المستشار جبالي أن المجلس يرحب ترحيبًا كاملًا بالاعتراض الرئاسي، وسيمضي فورًا في دراسة المواد المعترَض عليها بعين المسؤولية الوطنية، وحرصًا على إصدار تشريع متوازن يحقق الأهداف المرجوة ويُعزز من سيادة القانون.

وأوضح أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة لا بد من تبنيها، مرحبًا بأي ملاحظات بناءة تسهم في تحسين النصوص القانونية، لكنه شدد على أن النقد الذي ينزلق إلى المكايدة أو التشويه لا يخدم الوطن ولا يحترم وعي المواطن المصري.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس النواب أسمى آيات التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا حرصه الدائم على صون دولة القانون، والتزامه الراسخ بتحقيق العدالة للمواطن المصري، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل من أجل وطن يستحق الأفضل.