شاهد.. واقعة سرقة مواطنة بالإكراه على دائري اللبيني تثير الجدل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات الماضية منشورًا، جاء فيه أنه بتاريخ الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وأثناء عودة إحدى المواطنات من عملها، تعرضت لواقعة خطف وسرقة بالإكراه أثناء سيرها عند نزلة منطقة اللبيني، بالطريق الدائري.

تفاصيل الواقعة

وبحسب ما تم تداوله، فقد اقترب شخصان يستقلان دراجة نارية موتوسيكل ويسيران عكس الاتجاه من المجني عليها، وقاما بخطف حقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، والبطاقة الشخصية، ثم لاذا بالفرار بسرعة كبيرة تاركين السيدة في حالة من الذهول والصدمة.

وطالب ناشرو المنشور الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط مرتكبي الواقعة، مؤكدين على ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

عقوبة السرقة في القانون المصري

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتنص العقوبة المقررخ، بأنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.