مدبولي: قطاع التطوير العقاري قاطرة النمو الاقتصادي.. ونسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى جانب مجموعة من كبار المطورين العقاريين في مصر، في إطار المتابعة المستمرة لملف التطوير العمراني وتعزيز صادرات القطاع العقاري.

الحكومة حريصة على التواصل الدائم مع لجانها الاستشارية

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على التواصل المستمر والدوري مع اللجان الاستشارية المشكلة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجان في صياغة رؤى عملية، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تُسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

قطاع التطوير العقاري.. قاطرة الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن قطاع التطوير العقاري يعد من أبرز القطاعات القادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن العقار يرتبط بأكثر من 90 صناعة، ما يجعله محركًا قويًا للنمو وفرص العمل والاستثمار.

وأضاف أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة في هذا المجال، حيث يتمتع السوق المصري بتنوع في المشروعات العقارية، إلى جانب وجود مطورين عقاريين ذوي خبرات واسعة ومشروعات بمواصفات عالمية، وهو ما يؤهل العقار المصري لمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أبواب التصدير العقاري للأسواق العالمية.

تصدير العقار.. نافذة جديدة للنقد الأجنبي

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعتبر تصدير العقار المصري أحد الأدوات المهمة لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل حاليًا لتسويق العقار المصري في الخارج، لا سيما في ظل تزايد الطلب من غير المصريين على شراء العقارات في مصر، خاصة بالمناطق الساحلية والعاصمة الإدارية الجديدة.

منصة رقمية لتصدير العقار عبر هيئة المجتمعات العمرانية

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدداً من المخرجات والتوصيات التي أعدتها اللجنة الاستشارية، وفي مقدمتها خطة تنفيذية متكاملة لتصدير العقار المصري، يتم تنفيذها عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منصة إلكترونية متخصصة باسم "تصدير العقار".

وتهدف هذه المنصة إلى توفير واجهة إلكترونية موحدة وتفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات الحكومية المعنية لتيسير الإجراءات القانونية والإدارية، مثل تسجيل العقار وتوثيق عمليات البيع، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري الخارجي.

آليات جديدة للترويج العقاري خارجيًا

كما تناول الاجتماع ملفًا مهمًا يتعلق بـالترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تم استعراض مقترحات قدمها أعضاء اللجنة لتسويق العقارات المصرية بالعملة الأجنبية، بما يعزز دخول العملة الصعبة إلى السوق المصرية، ويتيح فرصًا جديدة أمام المطورين لزيادة مبيعاتهم الخارجية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن هناك طلبًا متزايدًا من الأجانب على تملك الوحدات العقارية المصرية، مما يحفز المطورين على التوسع في هذا المجال، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

تسهيل إجراءات التسجيل العقاري.. للمصريين والأجانب

ناقش الاجتماع أيضًا تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، سواء للأجانب أو للمصريين، حيث تم استعراض الجهود الحكومية الجارية لتطبيق نظام التسجيل المبدئي الذي يخفف من الأعباء الإدارية ويسرّع عملية التسجيل العقاري، بما يشجع المشترين على الاستثمار دون معوقات بيروقراطية.

خطوات تنفيذية جادة قيد التفعيل

انتهى الاجتماع بالتأكيد على بدء التنفيذ العملي لعدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة، سواء فيما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية، أو البدء الفعلي في الترويج الخارجي للعقار المصري، أو اتخاذ خطوات واضحة في تسهيل تسجيل العقارات.

الحكومة مستمرة في دعم القطاع العقاري

جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة الكامل بدعم القطاع العقاري كمكون أساسي في الاقتصاد المصري، والعمل على إزالة العقبات، وتوفير آليات عملية لتشجيع الاستثمار العقاري، المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يعزز نمو السوق العقارية ويزيد من موارد الدولة من العملات الأجنبية.