وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي أساس نجاح جهود التنمية في مصر
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل القاعدة التي تنطلق منها الدولة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وخفض المخاطر الاقتصادية.
وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي أساس نجاح جهود التنمية في مصر
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة تبنت سياسات مالية ونقدية منضبطة لدعم الثقة والاستقرار. وأوضحت أن ضبط أوضاع المالية العامة يتم عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يجعل السياسة المالية محفزة للنمو.
وأضافت الوزيرة أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل أداة محورية لتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، مع إفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم فرص التشغيل، بما يعزز النمو الشامل والمستدام.
