التنمية المحلية: إحالة مسؤولين بالمحلة الكبرى للنيابة بسبب العقارات المخالفة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات علي أملاك الدولة والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

البناء المخالف الحديث بدون ترخيص 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن اللجنة المشكلة أوضحت وجود مخالفات جسيمة متمثلة في كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة والأحياء للمخالفات في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح.

معاينة عدد (١٥) عقار 

كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن اللجنة انتقلت رفقة مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء لمعاينة عدد (١٥) عقار تم رصدهم بالمتغيرات المكانية وكذا عدد (١٢) عقار حديث البناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أرضي و 17 دور بالكامل لم يتم رصدها كمتغير مكاني.

 وتكشفت للجنة أثناء المرور بنطاق أحياء أول وثان المحلة والوحدات القروية بدمرو ومحلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي والأوقاف، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة كما صادرت اللجنة أثناء المرور بحي أول المحلة بمصادرة لودر وخلاطة أسمنت وأوناش ومعدات البناء وأخشاب وعدد (٦طن) أسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن الحي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء  بالتصدي لكافة المخالفات التي رصدتها اللجنة وإزالتها حتي سطح الأرض.