الإسكان: حصر شامل للتوكيلات الصادرة للوحدات والأراضي وتنظيم إجراءات نقل الملكية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يُتداول من معلومات تتعلق بنقل ملكية الوحدات السكنية والأراضي، وتعمل على توضيح الحقائق أولًا بأول للمواطنين منعًا لحدوث أي لبس أو سوء فهم حول الإجراءات المتبعة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح خطاب أن المهلة التي تم الإعلان عنها لمدة ستة أشهر ليست شرطًا قانونيًا لإتمام إجراءات التنازل، وإنما تُعد منحة إضافية أُقرت من قبل الوزارة لتيسير الإجراءات على المواطنين، خاصة بعد سلسلة من التسهيلات السابقة التي شملت تخفيض الرسوم الإدارية بنسبة تصل إلى 50%.

استجابة لطلبات المواطنين وتمديد المنحة لتخفيف الأعباء

وأضاف أن هذه المنحة جاءت استجابة مباشرة لمطالب المواطنين الذين طالبوا بمد فترات التنازل ونقل الملكية، وقد تم بالفعل تمديد المهلة لتصل إلى 6 أشهر إضافية. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الطرفين، سواء البائع أو المشتري.

تخفيضات كبيرة تصل إلى 90% في بعض الحالات

أشار المهندس عمرو خطاب إلى أن التسهيلات لا تقتصر فقط على تقليل المهلة الزمنية، بل شملت أيضًا تخفيضات كبيرة في الرسوم، تتفاوت حسب نوع الأصل العقاري. حيث تشمل هذه التخفيضات:

الوحدات السكنية والتجارية.

الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها.

المجتمعات العمرانية المتكاملة.

وأوضح أن نسبة التخفيض قد تصل إلى 90% في بعض الحالات، مثل الأراضي ذات المساحات الكبيرة والتي تتراوح ما بين 200 إلى 1000 فدان، مما يعكس توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار العقاري المنظم والمقنن.

تنظيم السوق ومنع المشكلات القانونية الناتجة عن التوكيلات

أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الهدف الأساسي من هذه التيسيرات هو تنظيم السوق العقاري وتسهيل عملية نقل الملكية بطريقة قانونية مباشرة، بعيدًا عن أسلوب التوكيلات غير المسجلة، والتي كانت تتسبب في العديد من المشكلات القانونية، أبرزها:

النزاعات بين المالك الأصلي والمشتري أو المتصرف بالوحدة.

الرسوم الإدارية المرتفعة التي كانت تُحتسب على أساس التوكيل، وتصل في بعض الأحيان إلى 5% من قيمة العقار أو الأرض.

حصر شامل للتوكيلات وتسجيلها في قاعدة بيانات رقمية

وكشف خطاب أن الوزارة ستقوم خلال فترة المنحة الحالية بعمل حصر شامل لجميع التوكيلات الصادرة للوحدات والأراضي، والعمل على تسجيلها ضمن قاعدة بيانات رقمية موحدة، بهدف:

توثيق الملكيات وتوضيح حالتها القانونية.

منع التلاعب أو التكرار في التوكيلات.

تعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف.

تنظيم السوق العقاري وليس تحصيل الرسوم

في ختام حديثه، شدد المهندس عمرو خطاب على أن أي مخالفة لشروط التخصيص، مثل التصرف في الوحدة أو الأرض دون موافقة الجهاز المختص، قد يعرض المخالف لإجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء التخصيص نفسه. لكنه أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات لا يتمثل في تحصيل رسوم إضافية من المواطنين، وإنما في:

تنظيم السوق العقاري.

حماية حقوق المالكين والمستثمرين.

ضمان بيئة عقارية قانونية ومستقرة.