اعرف الطن بكام.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر الأحد 21 سبتمبر 2025
تشهد أسعار الحديد في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب، ما بين الارتفاع والانخفاض، وسط ترقب من قبل المستثمرين والمواطنين الراغبين في البناء، وكذلك الشركات العقارية الكبرى التي تعتمد بشكل أساسي على استقرار أسعار مواد البناء.
وشهدت الأسعار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، أحد الأيام التي سجلت فيها الأسعار تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.
أسعار الحديد اليوم: ارتفاعات متفاوتة حسب الشركات
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
سجل طن الحديد الاستثماري 37,527 جنيهًا، بزيادة قدرها 1,927 جنيهًا مقارنة بيوم أمس.
أما حديد عز، فقد بلغ سعر الطن 40,264 جنيهًا، بارتفاع بلغ 1,634 جنيهًا.
سجل طن حديد المراكبي 37,500 جنيه، منخفضًا بنحو 30 جنيهًا.
حديد بشاي سجل 38,500 جنيه للطن.
أما حديد العشري فقد وصل إلى 36,200 جنيه للطن.
وسجل حديد المصريين نحو 38,000 جنيه للطن.
يأتي هذا التفاوت نتيجة لاختلاف مصادر التصنيع وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى الطلب المحلي وحجم التوريد.
أسعار الأسمنت: تراجع ملحوظ في السوق المصري
على عكس أسعار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت الرمادي تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الطن 3,832 جنيهًا، بانخفاض قدره 272 جنيهًا عن يوم أمس. وفيما يلي أبرز أسعار الأسمنت اليوم:
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا.
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا.
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا.
هذا التراجع يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار بعض مدخلات الإنتاج محليًا.
ما أسباب تباين أسعار الحديد في سبتمبر 2025؟
تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها:
أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية.
تكاليف الشحن والتوريد.
أسعار الطاقة والوقود محليًا.
التغيرات في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
حالة الطلب في السوق العقارية المصرية.
وتشير المؤشرات إلى أن بعض شركات الحديد الكبرى تقوم بتعديل أسعارها استجابةً لظروف السوق، مما يؤدي إلى تفاوت واضح بين الأسعار المعلنة من شركة لأخرى
كيف تؤثر أسعار مواد البناء على السوق العقاري؟
تمثل أسعار الحديد عاملًا حاسمًا في تحديد تكلفة البناء، مما ينعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية والتجارية.
وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد، تميل بعض الشركات إلى تأجيل إطلاق مشروعات جديدة حتى تستقر الأسعار. كما أن أي تذبذب في الأسعار قد ينعكس على قدرة المواطنين على الشراء، ما يؤدي إلى تباطؤ السوق العقاري.