مصرع تاجر مخدرات بعد تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من القضاء على عنصر إجرامي خطير تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بقرية الدير دائرة مركز قنا.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بقيادة مدير الأمن إخطارًا من مركز قنا بورود معلومات تفيد بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة .
وعلى الفور قام جهاز مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام في قرية الدير بقنا.
وفور دخول القوات مكان اختبائه، بادر ط.ا تاجر مخدرات، بقرية الدير، بإطلاق النيران صوب القوات، فبادلته القوات النيران، مما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط كمية من الشابو المخدر وأسلحة نارية وذخيرة.
وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
قال المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.