"القومية لسلامة الغذاء": منح الضبطية القضائية خطوة مهمة تضفي قانونية وردعًا

علق الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، على قرار وزارة العدل بمنح 30 مفتشًا من الهيئة صفة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد إضافة قوية لعمل الهيئة وتحسن فعالية دورها في الرقابة على تداول الأغذية.

 في هذا التقرير، نستعرض أبرز تفاصيل هذا القرار وتأثيره على منظومة الرقابة الصحية في مصر.

الضبطية القضائية: أهمية إضافية للعمل الرقابي

تحقيق فعالية أكبر في عمليات التفتيش
أوضح الدكتور طارق الهوبي أن تمتع مفتشي الهيئة بالضبطية القضائية يعطيهم صلاحية قانونية تدعم عمليات التفتيش وتدعم التنسيق مع الجهات القضائية. وأضاف أن هذه الخطوة تساعد في تعزيز الحماية القانونية للمفتشين، مما يجعل عملية التفتيش أكثر رسمية وقانونية.

منع التحايل والغش
من خلال منح المفتشين صلاحية الضبطية القضائية، يصبح لديهم القدرة على فرض القانون بحسم، وهو ما يحد من محاولات التحايل والغش بين المتعاملين في مجال تداول الأغذية. كما يمنحهم هذا القدرة على التعامل بشكل أكثر صرامة مع المخالفات.

تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات القضائية

تعاون مؤسسي أقوى
أشار الهوبي إلى أن الضبطية القضائية تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهات القضائية الأخرى، مما يسهل التعامل مع القضايا القانونية التي قد تنشأ أثناء عمليات التفتيش. كما أن هذا التعاون يعزز من المصداقية ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة بشكل أكثر فعالية.

خطوة كبيرة نحو الشرعية
وأكد الهوبي أن هذه الخطوة تضفي شرعية وقانونية قوية على العمليات التفتيشية، وتزيد من فاعليتها في مواجهة أي تحديات قد تواجه الهيئة في مسيرتها الرقابية.

تعزيز الرقابة والجهود الميدانية

توزيع مفتشي الهيئة على مستوى الجمهورية
في عام 2024، نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حوالي 65 ألف زيارة وتفتيش على المنشآت الغذائية. وقد تركزت هذه الزيارات على مراقبة مدى التزام المنشآت بالمعايير الصحية والقانونية الخاصة بالأغذية، بالإضافة إلى فحص العديد من الشحنات الواردة والصادرة من وإلى مصر.

مكاتب تفتيش في الموانئ والمناطق الحدودية
تمتلك الهيئة حوالي 50 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 20 مكتبًا في الموانئ البحرية والجوية والحدودية، مما يعزز قدرتها على متابعة كافة العمليات المتعلقة بتداول الأغذية من الاستيراد والتصدير.

نتائج إيجابية من الرقابة المستمرة

عدد الزيارات والحملات التفتيشية
بحلول عام 2024، تمكنت الهيئة من فحص أكثر من 95 ألف رسالة غذائية واردة إلى البلاد، كما فحصت حوالي 227 ألف رسالة مخصصة للتصدير. هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة في ضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة.

مواجهة تحديات الرقابة
رغم كثافة الجهود المبذولة، أشار الهوبي إلى أنه كان هناك في بعض الأحيان نقص في الصلاحيات القانونية لمفتشي الهيئة، مما جعل بعض العمليات التفتيشية تواجه بعض التحديات. لكن مع منح الضبطية القضائية لكافة المفتشين، يتوقع أن تكون الرقابة أكثر فاعلية وسرعة في التعامل مع المخالفات.

منح مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الضبطية القضائية يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية في مصر. هذه الخطوة لا تساهم فقط في تحسين فعالية الرقابة ولكن أيضًا في زيادة الثقة في الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان سلامة الغذاء على المستوى الوطني والدولي.