قبل يومين من الإغلاق.. اغتنم فرصة التقديم على الأراضي الصناعية

جددت وزارة الصناعة دعوتها لكافة المستثمرين الصناعيين الجادين لسرعة التقدم للاستفادة من الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، وذلك من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية (madein.eg) حيث يتبقى يومين فقط على موعد غلق باب التقديم والمقرر له يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025.

تفاصيل طرح الأراضي الصناعية الجديدة

ويشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون متر مربع، بما يتيح فرصاً استثمارية متميزة للراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة.

ويأتي هذا الطرح استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصفة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية مستدامة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، كما يأتي هذا الطرح مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى. 

وتتنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، مخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج. 

وتطرح قطع الأراضي الصناعية بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث تم تحديد الأسعار على أساس التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين والتخفيف من الأعباء المالية عنهم. وقد تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المستثمر للتقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بما يمنح مرونة أكبر ويزيد من فرص الاختيار أمام المستثمرين. 

كما روعي في هذا الطرح منح أولوية نسبية للتخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطرح السابق بتقديم دراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

وتتم إجراءات التخصيص وفق معايير موضوعية دقيقة تضمن العدالة والشفافية، وفي حالة تساوي الطلبات وفقاً لمعايير المفاضلة يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة، بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون أي تدخل بشري، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة جميع الطلبات المقدمة والبت فيها، على أن يتم إعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح.

وتؤكد وزارة الصناعة في هذا السياق حرصها المستمر على دعم المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في مختلف المحافظات لتعميق التصنيع المحلي.