«سوهاج»: تأجير السوق الحضري بجهينة لمدة 9 سنوات بقيمة تتخطى مليون جنيه

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن ترسية السوق الحضري بمركز ومدينة جهينة على إحدى شركات الاستثمار العقاري خلال مزايدة علنية أجريت اليوم بديوان عام المحافظة، وذلك لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية سنوية بلغت مليون و 53 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وذلك لتشجيع الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة، وذلك في إطار خطة محافظة سوهاج لتشغيل المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 تأجير السوق الحضري بجهينة لإحدى شركات الاستثمار العقاري لمدة 9 سنوات

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء أسواق حضرية تستوعب الباعة في المناطق المتفرقة بالمحافظة، مع تحسين مستوى البيئة والنظافة العامة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص بهدف تطوير البنية التحتية الاقتصادية، ودعم الأنشطة التجارية، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، مشددًا على أهمية استغلال السوق بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

جدير بالذكر أن سوق جهينة الحضري على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 106 محل تجاري بأبعاد مختلفة بمتوسط 10.5 متر مربع، مما يتيح تنظيم الأنشطة التجارية المختلفة، والسوق مبني بالحوائط والأسقف الصاج وملحق به دورات مياه  وبوفيه، وبه جميع المرافق من "مياه وكهرباء  وصرف صحي "، كما يضم مبنى شرطة مرافق، والسوق مجهزة بكافة أعمال الحماية المدنية وأبواش الحريق ".

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة مستمرة في خطتها لاستغلال الأصول غير المستغلة وإحياء المشروعات المتعثرة، وتحويلها إلى كيانات ناجحة تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وزيادة موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

يذكر أن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تراس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، على أن يتم استرداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، كما طالب ببذل المزيد من الجهد لتخطي نسبة المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات تمامًا.

ووجه المحافظ بعرض موقف اللجنة التي تم تشكيلها من الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الأسمدة والنترات واليوريا، ومراجعة الصرف طبقا للوائح والقوانين، لضبط أداء تلك الجمعيات والتعامل بحسم مع المخالفين تحقيقا لمتطلبات المنظومة الزراعية بالمحافظة.