سقوط شخص أدار كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة في قبضة الأمن
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
ضبط كيان تعليمي
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
بعد استصدار إذن من النيابة، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان – مطبوعات دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واقعة أخرى
وفي سياق أخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الموسعة استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي التي تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الأمن يضبط 33 ملايين جنيه من تجارة العملة
وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية قوية أسفرت عن ضبط 33 ملايين جنيه قيمة العملات الأجنبية خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية
كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:
-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.
وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.
دور المواطن في مكافحة الجريمة الاقتصادية
وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108.
تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.
وتؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.
وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.
وتأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التدهور أمام مخططات المضاربين.
