ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالأسواق خلال 24 ساعة

في إطار جهود الدولة لمكافحة جشع بعض التجار والحفاظ على استقرار الأسواق، ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية عدداً من القضايا المرتبطة باحتكار الدقيق البلدي المدعم داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء بأسعار تفوق المقررة.

حملات موسعة على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية وشرطية مكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت رصد وضبط التجار المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، عبر حجب الدقيق المدعم وإعادة طرحه بأسعار مرتفعة.

ضبط 5 طن دقيق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط ما يزيد عن  5 طن دقيق، داخل عدد من المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

عقوبات رادعة وفق القانون

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات رادعة للمتلاعبين بالسلع التموينية والأساسية.

حيث نصت المادة (345) على معاقبة كل من يتسبب في غلاء الأسعار أو يحتكر السلع بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بينما شددت المادة (346) العقوبة إذا كان الاحتكار أو الغش متعلقًا بالسلع الأساسية مثل الخبز أو اللحوم أو الوقود، ليصل الحد الأقصى للحبس إلى الضعف.

استمرار الحملات

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري، حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لتوافر السلع الأساسية بأسعارها المقررة.