استغاثة من أهالي المطرية لوزير الداخلية: تجارة مخدرات وبلطجة تهدد حياتنا

أطلق  أهالي منطقة المطرية، وتحديدًا سكان شارع العقاد بجوار مدرسة رفاعي الطهطاوي خلف مسجد سبيل المؤمنين، صرخة استغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية ، بسبب ما وصفوه بانتشار تجارة المخدرات والبلطجة في الشارع.

مخدرات وبلطجة

أكد الأهالي ،أن بعض الخارجين عن القانون يقومون ببيع المواد المخدرة داخل "توك توك" متواجد خلف المسجد، فضلًا عن تكرار المشاجرات  بالأسلحة البيضاء ، ما تسبب في حالة من الرعب بين السكان.

 مخدرات بالشارع

أشار الأهالي إلى أن الظاهرة لم تتوقف عند الاتجار في المخدرات، بل وصلت إلى سرقة المواطنين في وضح النهار، وإيقاف المارة، بالإضافة إلى سرقة السيارات ومواتير عدادات المياه من العقارات.

استغاثة عاجلة من أهالي المطرية لوزير الداخلية

طالب الأهالي في استغاثتهم بسرعة تدخل أجهزة الأمن للقضاء على هذه الظواهر الإجرامية وحماية أبنائهم من الخطر المستمر الذي يهدد حياتهم اليومية، حيث قامت أجهزة الأمن بحملة أمنية منذ فترة وجيزة ، ولكن عاد الأمر مجددا إلى ماهو علية .

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها, تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

حالة صنع أو إتجار في أسلحة نارية غير مرخصة

 تكون العقوبة السجن وغرامة 500 جنيه ، وذلك في حالة رصد الشخص بالإتجار أو الاسترداد بدون ترخيص أو صنع أسلحة نارية ، وتصل العقوبة لسجن المشدد ، حسب نوع السلاح .

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

أي أله حادة تستخدم للدفاع عن النفس، والتي يستخدمها المواطنين في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحيانا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.