بزيادة 154.1%.. «المشاط»: 252.8 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الصناعات التحويلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول الاستثمارات الصناعية في خطة عام 25/2026، إن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99.5 مليار جنيه.
جاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصادر عنها مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 25/2026، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة استعراض المُستهدفات على الـمُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجيّة، ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مُستهدفات قطاع الصناعة في عام 25/2026، في إطار الخطة مُتوسّطة الـمدى، حيث أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 25/2026 ليُسجّل 6.8 تريليون جنيه، مُقابل 5.7 تريليون جنيه إنتاج مُتوقّع في العام السابق، بمُعدّل نمو 19%.
ولفت التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامي إنتاج كل من الصناعات البتروليّة وغير البتروليّة بمُعدّلات مُتقارِبة، مما يُبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حدٍ كبير (82.5% الصناعات غير البتروليّة، و17.5% الصناعات البتروليّة).
كما أنه من الـمُستهدف أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%.
مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي
جدير بالذكر أن مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2024/2025، أظهرت تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%.
ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية. وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.
