30%دفعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق

شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن واللحوم، وهو ما لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، خاصةً من فئات محدودي ومتوسطي الدخل.

 هذا التراجع يأتي في ظل جهود مكثفة من قبل وزارة الزراعة وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة دون وجود وسطاء.

تصريحات رسمية تؤكد التراجع

أعلن المهندس طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن أسعار الدواجن واللحوم انخفضت بما يتجاوز 30% في منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذه المنافذ—التي يتجاوز عددها 350 منفذًا تسويقيًا ثابتًا ومتحركًا—تعمل على بيع المنتجات مباشرةً للمواطنين، مما يلغي دور الوسطاء ويخفض التكاليف على المستهلك.

جهود مستمرة لضبط الأسواق

أكد سليمان أن الوزارة لا تكتفي فقط بطرح المنتجات، بل تبذل جهودًا مستمرة لضبط منظومة الإنتاج الحيواني من خلال:

مراقبة الأسواق بشكل دائم لمنع أي تلاعب بالأسعار.

تنظيم عملية توزيع المنتجات لضمان وصولها لكل المحافظات.

تشجيع المنتجين المحليين وتوفير الدعم الفني واللوجستي لهم.

زيادة الطاقة الإنتاجية من اللحوم والدواجن داخل مصر.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض التدريجي في الأسعار من المتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع استقرار مدخلات الإنتاج وتوافر الأعلاف، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار السوق.

دور وزارة التموين في توفير السلع المدعمة

في الوقت ذاته، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات شهر سبتمبر 2025 لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بجميع المحافظات. وقد بدأت عمليات التوريد والتوزيع مبكرًا لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وتعمل الوزارة على توفير المنتجات التالية بأسعار مدعمة:

اللحوم والدواجن

الأرز والسكر والزيت

المعلبات والمنتجات الجافة

وهذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة والفقيرة.

أهمية المنافذ الحكومية في كسر الاحتكار

تلعب المنافذ الحكومية التابعة لوزارة الزراعة والتموين دورًا محوريًا في تحقيق التوازن السعري داخل السوق المحلي، من خلال:

طرح كميات كبيرة من المنتجات بأسعار مخفضة.

التأثير على حركة السوق التجاري وكسر أي محاولة لاحتكار السلع.

توفير بدائل حقيقية للمواطن بعيدًا عن جشع بعض التجار.

لاقى هذا الانخفاض ارتياحًا كبيرًا من جانب المواطنين الذين تأثروا خلال الفترة الماضية بارتفاع الأسعار، خاصة مع موجات التضخم العالمية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

وقد طالب العديد من المواطنين بضرورة استمرار هذا النوع من المبادرات الحكومية، مشددين على أهمية الرقابة المستمرة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان عدم عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.