برلمانية تطالب بإقرار مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات والبروتوكولات الدبلوماسية
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن ضرورة إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات والبروتوكولات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم.
مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات والبروتوكولات الدبلوماسية
وقالت النائبة في مذكرتها أن بعض السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تعرضت لانتهاكات خطيرة، وصلت في بعض الحالات إلى إغلاق أبوابها بالجنازير، دون أي تدخل من الدول المضيفة لحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية، إذ أن السفارات والقنصليات المصرية تُعتبر جزءًا من الأراضي المصرية وتتمتع بكامل السيادة.
وثمّنت الجزار قرار الحكومة المصرية برفع الحواجز الخرسانية من أمام السفارات الأجنبية بالقاهرة وفتح الشوارع المغلقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس ثقة الدولة في أمنها وسيادتها، مشددة على أن كرامة المواطن المصري وحقوقه لا تقل عن أي مواطن أجنبي، وأن الحفاظ على هيبة الدولة المصرية قضية وطنية تهم الجميع.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بضرورة إعادة فتح الشوارع المغلقة منذ سنوات، خاصة في منطقة جاردن سيتي التي تضم عددًا كبيرًا من السفارات، على أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى التي لا تُغلق الشوارع أمام السفارات المصرية على أراضيها.
كما دعت وزيرة الخارجية إلى مراجعة جميع الاتفاقات الخاصة بإجراءات السفر والتأشيرات، بحيث يُعامل المواطن المصري بنفس معاملة مواطني الدول الأخرى، سواء من حيث مدة التأشيرة، أو آلية الحصول عليها (من خلال السفارة، إلكترونيًا، أو عند الوصول).
وأكدت أن إقرار المعاملة بالمثل هو الضمانة الأساسية لصون كرامة المصريين في الخارج.
واختتمت الجزار تصريحها برسالة واضحة إلى رئيس مجلس الوزراء بعدم التراجع عن قرار رفع الحواجز وفتح الشوارع المغلقة مهما كانت الضغوط، قائلة: "المعاملة بالمثل مبدأ وكرامة، والمواطن المصري ليس أقل شأنًا من أي مواطن أجنبي، وأي تراجع عن هذا القرار يُعد إهانة لكل المصريين."