الحمامصي: رفع الحواجز حول السفارة البريطانية انتصار لسيادة مصر وكرامة شعبها
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اليوم بإزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية بالقاهرة، تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل وصونًا لكرامة الدولة المصرية.
وأكد “الحمامصي” أن هذه الاستجابة السريعة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على هيبتها واحترامها المتبادل مع مختلف البعثات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية كان قد طالب منذ أيام قليلة باتخاذ هذه الخطوة، انطلاقًا من ثوابته الوطنية الراسخة في حماية السيادة المصرية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر لا تقبل إلا بالندية في تعاملاتها الدولية، وأنها قادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على كرامة شعبها ومؤسساتها.
وفي وقت سابق أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن تحرك وزارة الخارجية المصرية السريع في واقعة القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن، يعكس التزام الدولة بحماية كرامة مواطنيها والدفاع عنهم في أي مكان بالعالم، مشددًا على أن كرامة المواطن المصري خط أحمر لا يُقبل تجاوزه.
وأوضح الحمامصي في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزير الخارجية أجرى تواصلًا مباشرًا مع المسؤول البريطاني المختص، عبّر خلاله عن قلق مصر البالغ من الواقعة، وطالب بالكشف العاجل عن ملابسات احتجاز عبد القادر، والتعرف على الأسباب القانونية التي دفعت إلى القبض عليه، مؤكدًا تطلع الدولة إلى نتائج سريعة وشفافة للتحقيقات، تمهيدًا للإفراج عنه.
وأشار النائب إلى أن الوزير كلف السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة، لتقديم الدعم القنصلي الكامل للمواطن المحتجز، وضمان عدم تعرضه لأي تجاوزات قانونية أو حقوقية، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في إطار سياسة مصر الثابتة في حماية مواطنيها بالخارج.
وشدد الحمامصي على أن تعامل الخارجية مع القضية تم بحرفية ودبلوماسية رصينة، تعكس احترام الدولة للقانون الدولي، وفي الوقت نفسه ترسل رسالة قوية بأن مصر تتابع وتتحرك عندما يتعلق الأمر بكرامة مواطنيها، لافتًا إلى أن الواقعة تضع المعايير الحقوقية الغربية في اختبار حقيقي، وأن على المجتمع الدولي أن يثبت التزامه بالعدالة بعيدًا عن الازدواجية السياسية.
وأضاف أن مثل هذه الأحداث تؤكد أهمية استمرار الدعم البرلماني والدبلوماسي لقضايا المصريين بالخارج، داعيًا إلى إطلاق سراح أحمد عبد القادر فورًا، والتوقف عن استهداف الأصوات الوطنية التي تواجه حملات التشويه أو التحريض من جماعات متطرفة، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن أبنائها في أي ظرف.
