قفزة في سعر الجنيه الذهب ومفاجأة بعيار 21 بعد خفض المركزي للفائدة
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 قفزة حادة مع إغلاق التعاملات المسائية، مدفوعة بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% في اجتماعه الخامس لهذا العام.
القرار أحدث تأثيرًا مباشرًا على سوق الذهب المحلي، حيث توجه المستثمرون والمتعاملون إلى المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات السوق.
قفزة مفاجئة في الأسعار المحلية
بحسب آخر تحديث للأسعار عند الساعة الثامنة مساء، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات واضحة مقارنة بتعاملات الصباح. الجنيه الذهب شهد زيادة ملحوظة ليصل إلى 37,200 جنيه للبيع و37,000 جنيه للشراء، مقابل 36,800 جنيه للبيع في بداية اليوم.
أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين خصوصًا المقبلين على الزواج، فقد بلغ 4,650 جنيهًا للبيع و4,625 جنيهًا للشراء، بارتفاع عن مستوى الصباح الذي سجل 4,600 جنيه للبيع.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب بالمصنعية، ارتفع سعر جرام عيار 21 إلى مستويات تقترب من 4,900 جنيه، مع تفاوت التكاليف الإضافية من ورشة لأخرى والتي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا.
تفاصيل الأعيرة الأخرى
شهد عيار 18 صعودًا إلى 3,986 جنيهًا للبيع و3,964 جنيهًا للشراء بعد أن كان في بداية اليوم عند 3,968 للبيع و3,951 للشراء، أما عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر تداولًا بين المستثمرين، فقد واصل ارتفاعه ليسجل 5,314 جنيهًا للبيع و5,286 جنيهًا للشراء مقارنة بـ 5,291 للبيع و5,268 للشراء صباحًا.
الذهب عالميًا
لم يكن السوق العالمي بعيدًا عن موجة الارتفاعات، حيث قفزت أسعار الأوقية إلى 3,416.20 دولارًا في التعاملات المسائية، مقارنة بـ 3,401.17 دولارًا للبيع و3,400.88 دولارًا للشراء في بداية اليوم هذه القفزة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كخيار استثماري آمن.
قرار البنك المركزي وتأثيره
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، وخفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي بعد تقييم شامل للتغيرات في معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية، في إطار خطة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن النقدي، مع الإبقاء على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
يرى محللون أن الخفض الكبير في الفائدة يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط واستثمار بديلة للمدخرات البنكية، خاصة مع التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلية وتشير التوقعات إلى أن السوق قد يشهد موجة جديدة من الصعود إذا استمرت التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع عوائد الاستثمار التقليدية.