1400 بالوجه البحري و800 للقبلي.. قرار جديد يحدد رسوم تراخيص البناء بالمحافظات
ينتظر الكثير من المواطنين أي قرار يخص تراخيص البناء حتى يتمكنوا من العمل على البناء بشكل قانوني لعدم التعرض للمخالفات القانونية، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة الإسكان قرار جديدا لمراعاة ظروف المواطنين وتشجيعهم على البناء المرخص وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وجاء القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، ليحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى مراعاة ظروف المواطنين وتشجيعهم على البناء المرخص وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وذلك بعد صدوره اليوم رسميا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تفاصيل قرار وزير الإسكان
القرار الجديد يهدف إلى وضع تقديرات عادلة تتناسب مع تصنيف المدن المختلفة، سواء كانت ضمن نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية أو باقي المحافظات. كما رُوعي في التقديرات طبيعة كل منطقة من حيث مستوى التطوير العمراني وتكاليف التنفيذ، بما يسهم في ضبط السوق العمراني ودعم المشروعات السكنية والخدمية.
القيم المحددة لتكاليف البناء
وفق نص القرار، حددت وزارة الإسكان القيم المتوسطة لإنشاء المتر المسطح من المباني كالتالي، 1400 جنيه للمتر في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة ضمن محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، 1000 جنيه للمتر في مدن المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة ضمن نطاق باقي المحافظات، باستثناء محافظات الوجه القبلي، 800 جنيه للمتر في مدن الوجه القبلي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتشجيع التنمية العمرانية في هذه المناطق.
أهداف القرار الجديد
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار يهدف إلى توحيد التقديرات وتسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية كما يُسهم القرار في تحقيق العدالة المكانية بين المحافظات المختلفة ودعم النمو العمراني المتوازن.
أثر القرار على السوق العقاري
خبراء القطاع العقاري يرون أن هذا القرار يعزز من شفافية تقديرات التراخيص، ما يسهم في ضبط التكاليف ومنع المبالغة في الأسعار كما يتيح للمواطنين رؤية واضحة لتكاليف البناء قبل الشروع في المشروعات، سواء كانت سكنية أو تجارية