اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. ماذا ينتظر السوق؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو البنك المركزي المصري مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري حاليًا.
ويُعد الاجتماع المرتقب هو الاجتماع الخامس للبنك المركزي خلال العام الجاري، ضمن خطة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة كل ستة أسابيع، والتي بلغ عددها ثمانية اجتماعات مدرجة في الأجندة الرسمية للعام 2025.
جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025
يعتمد البنك المركزي المصري على جدول محدد لمراجعة السياسات النقدية واتخاذ القرارات المتعلقة بالفائدة، وجاءت مواعيد الاجتماعات المتبقية للعام كالتالي:
الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس
الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر
الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر
الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر
هذا الجدول يتيح للأسواق فرصة الاستعداد لمتابعة التطورات، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية في أسعار السلع والطاقة، إلى جانب التغيرات في معدلات التضخم وأسعار الصرف محليًا.
آخر قرارات البنك المركزي
في الاجتماع السابق الذي عُقد في يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه 24.50%.
وجاء قرار التثبيت آنذاك بناءً على تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم وأسعار الصرف ومستويات السيولة في السوق المحلي.
توقعات الأسواق قبل الاجتماع
يرجح محللون اقتصاديون أن تتجه الأنظار نحو مؤشرات التضخم خلال الأسابيع الأخيرة قبل موعد الاجتماع، حيث سيحدد مسارها مدى حاجة البنك المركزي للتحرك برفع أو خفض الفائدة. ويرى مراقبون أن أي قرار جديد قد يكون مرتبطًا بخطط الحكومة لضبط الأسعار واستقرار سعر الصرف في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
استعدادات وتأثيرات محتملة
يشير خبراء إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل سيؤثر بشكل مباشر على أسواق المال وحركة الودائع البنكية، إضافة إلى انعكاساته على معدلات الاقتراض والاستثمار، ما يجعل هذا الاجتماع محط اهتمام من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
