وزير المالية: تعزيز صادرات المنتجات الطبية أولوية وطنية لتُرسيخ مكانة مصر الدولية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمتلك من الأدوات والقدرات المؤسسية والبشرية ما يمكنها من دعم صادراتها من الدواء والمنتجات الطبية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بما يحقق قيمة مضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز رئيسي للصناعات الدوائية والطبية.

وأشار كجوك إلى أن دعم هذا القطاع الحيوي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعظيم الصادرات، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الأسواق العالمية، عبر تعزيز الجودة والتنافسية والتواجد الخارجي للمنتجات المصرية.

مشاركة في اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء للأسواق العالمية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية إلى السوق العالمية، والذي ناقش سبل توحيد الجهود الحكومية والخاصة لزيادة صادرات مصر من هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح الوزير أن وجوده في هذا الاجتماع يعكس حرص وزارة المالية على تقديم كافة أشكال الدعم المالي والفني لهذا الملف المهم، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أصيل في جهود تطوير منظومة الدواء والمستلزمات الطبية، وأن الحكومة تعمل على تمكينه وتوسيع قدراته التصديرية.

حوافز لتعزيز تنافسية القطاع الخاص

أعلن وزير المالية عن حزمة متنوعة من الحوافز المالية والتشجيعية التي يجري العمل على تقديمها بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تستهدف:

خفض تكاليف الإنتاج والنقل للمنتجات الطبية الموجهة للتصدير.

دعم تسريع إجراءات الفحص والتسجيل والمعاملات الجمركية للصادرات.

تقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات تمويلية للمصدرين من خلال مؤسسات الدولة.

تشجيع الدخول إلى أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

تمويل الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما شدد الوزير على أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من فرص النمو في الأسواق الخارجية.

تعزيز الحضور الدولي للمنتج الطبي المصري

أكد كجوك أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها توسيع التواجد الخارجي للمنتجات الطبية المصرية، من خلال دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتيسير الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والترويج للمواصفات والجودة المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر التشريعية والرقابية المرتبطة بالتصدير الطبي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المنتج المصري.

شراكة مستدامة من أجل مستقبل صناعي أقوى

اختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي يتطلب شراكة مستدامة ومفتوحة بين الدولة والقطاع الخاص، مع الاستمرار في تبني سياسات مرنة، وديناميكية قادرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

كما شدد على أن القطاع الطبي المصري مؤهل لأن يكون قاطرة رئيسية لنمو الصادرات المصرية، ومصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة، وداعمًا أساسيًا لمكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية للدواء والمستلزمات الطبية.