وزيرا الكهرباء والبترول يؤكدان على خطة العمل المشتركة لتوطين الصناعة
في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نظيره المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد، بجانب توطين الصناعات المتخصصة وإقامة كيانات اقتصادية جديدة تسهم في تعظيم العوائد من الموارد والخامات الطبيعية.
وتطرق اللقاء إلى مراجعة خطة العمل المشترك لمواجهة التحديات الحالية في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية، بما يضمن الاستعداد الدائم لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء بجودة عالية واستقرار مستمر.
توفير كهرباء مستقرة لجميع الاستخدامات
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ خطة الحكومة واستراتيجيتها في توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار، على مختلف الجهود ولجميع الاستخدامات، مع استمرار المشاورات الدائمة بين الوزارتين للتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية.
كما أكد الوزيران على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة بما يخدم رؤية الدولة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال التوسع بالصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية والخامات المعدنية.
استكشاف وتعدين واستخلاص المعادن
ناقش اللقاء التعاون بين هيئة المواد النووية التابعة للكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة للبترول، في مجالات التنقيب والتعدين واستخلاص الخامات، بجانب توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات، وإنتاج السيليكون النقي من خام الكوارتز.
كما تم التطرق إلى خطط المسح الجيوفيزيائي لمصر، واستغلال الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء، بما يفتح آفاقاً جديدة لتنوع مصادر الطاقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تحسين كفاءة محطات الكهرباء وخفض استهلاك الوقود
ركز الاجتماع على مراجعة إجراءات تحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، عبر تنويع مزيج الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة.
وأشار الجانبان إلى أن التنسيق المستمر خلال فترات الذروة، يضمن جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، خاصة مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك في الصيف الحالي.
إضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة
كشف الدكتور محمود عصمت عن الاستعداد لإضافة 2000 ميجاوات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية قبل صيف هذا العام، بما يسهم في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الوزير على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء، من خلال إنشاء محطات تخزين متصلة بالشبكة وأخرى مستقلة، ما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية وقدرتها على مواجهة الذروة.
التوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة
قال وزير الكهرباء إن هناك تنسيقاً متكاملاً بين مختلف جهات الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمعادن النادرة، مشيراً إلى أهمية متابعة تأمين استمرارية التيار وتحسين جودته خصوصاً مع الزيادة غير المسبوقة في الطلب على الطاقة.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من الطاقة المتجددة عبر تقنيات التخزين والتوسع في المحطات الحديثة التي تحقق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج.
دور قطاع البترول في دعم منظومة الكهرباء
من جانبه أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي أن اللقاء يعكس التكامل الحكومي في ملف الطاقة، موضحاً أن قطاع البترول يعمل على توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، مع وضع خطط استباقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاستهلاك.
وأشار إلى أن الوزارة تضع سيناريوهات متعددة لتأمين إمدادات الطاقة وضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة، مؤكداً أن التعاون مع الكهرباء يفتح المجال لتوظيف الخبرات والإمكانات المتراكمة لدى الهيئات التابعة للوزارتين لخدمة الاقتصاد المصري.
وجاء لقاء الوزيرين ليعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التكامل بين قطاعي الكهرباء والبترول، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية أمام تحديات زيادة الأحمال.